طالب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمس، أعضاء المجلس بضرورة إنجاز كافة الموضوعات المتبقية بالمجلس، ومناقشة ودراسة الموجود منها لدى اللجان المتخصصة. ويأتي ذلك في وقت توشك الدورة الخامسة للمجلس على الانقضاء، حيث ينتظر أن يكشف الستار عن تشكيلته للدورة السادسة في غضون الأيام القليلة المقبلة. وألمح رئيس المجلس لأعضائه بأن المجلس سيعكف خلال جلساته الست المتبقية من دورته الحالية على إنهاء ما هو موجود من موضوعات حالية وإقرار المنتهي منها.

أهم نتائج جلسة الشورى أمس

تعطيل اقتراح بتحسين المردود المادي الذي يتقاضاه الموظف في القطاع المدني بعد إحالته على التقاعد كمكافأة نهاية خدمة، وإعادته للدراسة مرة أخرى من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس قبل أن يعاد طرحه للمناقشة في فترة قادمة لم تحدد.

مطالبة وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة واقتراح الحلول العاجلة له، ووافق على:

أن تتوسع الوزارة في مخاطبة الشعوب للتعريف بوجهة نظر المملكة تجاه القضايا والمستجدات السياسية.
تنسيق الخارجية لمواجهة التحديات السياسية والثقافية التي تواجه المملكة والتي رافقت بعض التطورات الإقليمية والدولية.

مواجهة التحركات السياسية والثقافية التي تقوم بها بعض القوى الإقليمية المناهضة لسياسة المملكة وتوجهاتها.

أن تولي وزارة الخارجية ظاهرة الكوارث الطبيعية والأزمات السياسية والمشكلات الأمنية التي تحدث في دول عديدة اهتماماً أوسع.

التوسع في رصد التطورات السياسية في الدول التي تعاني من أزمات سياسية.

مساندة بعثات المملكة في الخارج على التعامل مع الكوارث الطبيعية والمشاكل الأمنية.

أقر المجلس عقوبات مقترحة لمخالفي حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 1421/4/17هـ .

أقر المجلس مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم.

أقر المجلس رأي الحكومة بشأن إنشاء مجلس أعلى للخدمات الصحية تكون له السلطة العليا المهيمنة والمسؤولة عن كافة شؤون الصحة وما تقدم لها من خدمات والإشراف عليها وتصريف أمورها والتنسيق بين مؤسساتها الحكومية والخاصة، ورفض رأي لجنة الشؤون الصحية بهذا الخصوص.

«الشورى» يعطل مقترحاً بتحسين مكافأة نهاية الخدمة في القطاع المدني