أكدت مصادر خاصة لـ «الشرق» إيقاف الجمارك للقرار الجديد الذي أصدرته مؤخراً بخصوص استيفاء فارق السعر المحلي والدولي للبنزين في منفذي حالة عمار والدرة الحدوديين بمنطقة تبوك، وتشكيل لجنة من عدة جهات لدراسة طبيعة المحافظة وإشكالية تطبيق القرار، الذي تضمن عدة أمور أهمها أنه يعتبر متردداً كل شخص ومركبته، يثبت النظام الآلي خروجه، أو خروجها، ست مرات شهرياً أو أكثر خلال ستة أشهر، ومن يعود خلال ساعتين أو أقل.

كما يعتبر خروج المركبة محسوباً على مالكها وقائدها، وكذلك خروج قائد المركبة بأي مركبة أخرى ونص القرار الجديد على منع جميع سيارات الأجرة من نوع جمس صالون، واستيفاء من كل مالك أو قائد مركبة يسجل خروج أي منهما خلال عشرة أيام فارق السعر المحلي «المدعوم» للوقود مع السعر العالمي، أما من يثبت بيعه للوقود فسيطبق بحقه غرامة مخالفة إجراءات قدرها ألف ريال وفقاً للنظام.

وأشارت مصادر «الشرق» إلى أن قرار الإيقاف جاء بعد إبداء عديد من أهالي محافظة حقل تذمرهم منه الذي لم يراع خصوصية المحافظة وارتباطها أسرياً وعائلياً مع بعض القرى في الجانب الأردني منذ فترة طويلة. وأكد عدد من المواطنين شكرهم لأمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان على الموقف الكريم تجاه أزمة تطبيق القرار، وشعوره الأبوي وتحسسه لما يعانيه المواطنون حيث كان لموقفه دور كبير في إيقاف القرار.

ورفع عضو المجلس البلدي بمحافظة حقل مسلم عطية الدبور في تصريح خاص لـ «الشرق» شكره لأمير منطقة تبوك على موقفه النبيل عندما قابله وعدد من أهالي المحافظة مؤخرا لشرح إشكالية تنفيذ القرار، حيث أكد خلال اللقاء أنه حريص على أن يكون المواطن في أي مكان أو جزء بالمنطقة ينعم بالحياة السعيدة. وأضاف الدبور لـ «الشرق» أن الأهالي أكدوا لأمير المنطقة ثقتهم في حرصه على مصلحة أبنائه المواطنين أينما كانوا.

«الجمارك» توقف العمل بقرار استيفاء فارق سعر البنزين في منفذي حالة عمار والدرة وتشكل لجنة لدراسته