نفى بيان صادر عن الأزهر عقد أي صفقة مع التيار السلفي بشأن وضع الأزهر في الدستور المصري، أو فيما يتعلق بمادة تفسير الاحتكام إلى مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال البيان الذي صدر الاثنين: "ما تقرر في المادة الرابعة من مشروع الدستور المصري الجديد، ليس إلا تأكيدا لواقع الأزهر الذي تشهد له كل مواقف التاريخ".

ونصت المادة الرابعة على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة"، وأن "شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".

واستنكر البيان "الافتراءات" على الأزهر، مؤكدا أن موقعه ومقام إمامه الأكبر فوق" أي اتهامات".

كما جاء في بيان الأزهر أن توضيحه المقصود من كلمة "مبادئ الشريعة" التي ثار الجدل بشأنها كان جوابا لسؤال من الجمعية التأسيسية، وأداء لحق العلم والدين".

وأثارت تصريحات بثتها مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت للقيادي السلفي ياسر برهامي، لمحت إلى وجود صفقة بين السلفيين وشيخ الأزهر، خلال أعمال اللجنة التأسيسية لوضع مسودة الدستور موجة من الجدل في مصر.

وفي تصريحات إعلامية قال الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس نادى تدريس الأزهر الدكتور محمد حسين عويضة إن شيخ الأزهر أحمد الطيب "رجل صالح" وقد "ستر" مصر خلال أزمات عديدة عصفت بها بعد ثورة 25 يناير 2011.

وتساءل في تصريحات نشرتها جريدة اليوم السابع: "لماذا يصر برهامي وجماعته على الحديث كل فترة عن شيخ الأزهر؟ هل يوجد في مصر من هو أفضل من الطيب لتولي منصب شيخ الأزهر؟"

وأعرب عويضة عن دهشته مما أسماه بنوع من "الإسلام الذي لم نره من قبل لا في السنة ولا في القرآن"، مضيفا أن "الكارهين لشيخ الأزهر هم كارهون لوسطيته ويسعون لإقرار إسلامهم الذي لا نعرفه عن طريق إزاحة الطيب من منصبه".

ومن جهتها، اتهمت الكنائس برهامي بـ"الغش والتدليس وارتكاب جريمة تستوجب المحاكمة"، حسبما نشرته صحيفة "الوطن".

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية وممثلها المنسحب من اللجنة التأسيسية للدستور الدكتور صفوت البياضي، إن "تصريحات برهامي كافيه للكشف عن وجه من يتمسح في الدين لخداع الناس، والغش والتدليس جريمة تستوجب محاكمته".

وأضاف أن "ما قاله يمثل اعترافا صريحا بارتكابها، وبالتالي فكل ما بُني على باطل فهو باطل، والدستور الذي بني علي غش وتدليس وخداع باطل، وإن صوت بالموافقة عليه 100% من المصريين".

الأزهر ينفي عقد صفقة مع السلفيين