وقع الرئيس المصري، محمد مرسي، مرسوم إنفاذ الدستور المصري الجديد، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان نتيجته، في حين دعت الولايات المتحدة إلى حوار بين مختلف القوى، معتبرة أن ذلك من بين "المسؤوليات الخاصة" الملقاة على عاتق الرئيس.

وبحسب ما نقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد وقع مرسي المرسوم "بعد أن وافقت الإرادة الشعبية عليه كما أعلنت ذلك اللجنة العليا للانتخابات." ونشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على صفحته بـ"فيسبوك" صورة لمرسي وهو يوقع المرسوم.

وكان المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قد أعلن في وقت سابق أن نسبة الذين صوتوا بـ"نعم" على الدستور بلغت 63.8 في المائة، بينما بلغ عدد الذين رفضوه 36.2 في المائة.

من جانبها، أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا جاء فيه أن واشنطن "وقفت إلى جانب المصريين خلال العمل الصعب على المرحلة الانتقالية،" مضيفة أنها شددت دائما على أن مبادئ الديمقراطية تتطلب أكثر من مجرد الحصول على "أغلبية ضئيلة."

وأضافت الخارجية أن الكثير من المصريين أعربوا عن "قلق عميق" حول الدستور والعملية الدستورية،" مشيرة إلى أن الرئيس مرسي "لديه مسؤولية خاصة للسير قدما بصورة تعترف بالحاجة العاجلة لبناء الجسور والثقة وزيادة الدعم للعملية السياسية."

وتمنت الخارجية الأمريكية أن تنخرط القوى التي تشعر بـ"خيبة أمل" حيال الدستور بشكل أكثر عمقا في العمل السياسي، وختمت بيانها بالقول إن المصريين وحدهم "يمكنهم تقرر مستقبل بلدهم" مشيرة في الوقت عينه إلى حاجة البلاد لحكومة قوية يمكننها مواجهة التحديات.

مرسي يوقع الدستور الجديد وأمريكا تدعو للحوار