قال قاض إن مجلس القضاء الأعلى المصري طالب النائب العام المعين من قبل الرئيس الإسلامي محمد مرسي يوم الأربعاء بالاستقالة من منصبه بعد احتجاجات على تعيينه في المنصب شارك فيها مئات من رؤساء ووكلاء النيابة.

وقال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة محافظة المنوفية بعد اجتماع لمجلس القضاء الأعلى ورئيس نادي قضاة مصر وعدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم "ناشد المجلس المستشار طلعت إبراهيم الموافقة على عودته للعمل بالقضاء لمصلحة العمل بالنيابة والقضاء" الأمر الذي يعني أن يقدم استقالته.

وكان إعلان دستوري أصدره مرسي يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني أتاح له عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود المعين من قبل الرئيس السابق حسني مبارك وأن يعين إبراهيم.

وعلق ألوف القضاة ورؤساء ووكلاء النيابة العمل في الأمور غير العاجلة ضمن احتجاجات أخرى على الإعلان الدستوري الذي ألغاه مرسي لاحقا لكنه أصدر إعلانا دستوريا جديدا أبقى على آثار الإعلان الملغى بينها عزل محمود.

وقال إمام لرويترز إن المجلس "طالب جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة بالانتظام فورا في عملهم."

وبعد قيام النائب العام بنقل مسؤول في النيابة العامة لافراجه عن محتجين أمام القصر الرئاسي احتشد نحو 1300 من رؤساء ووكلاء النابة أمام مكتب إبراهيم مطالبين باستقالته التي قال إنه قدمها إلى مجلس القضاء الأعلى. وبعد أيام عدل إبراهيم عن الاستقالة قائلا إنه كتبها تحت وطأة محاصرته من قبل مرؤوسيه.

واحتشد المئات من رؤساء ووكلاء النيابة في دار القضاء العالي التي تضم مكتب النائب العام ومحاكم عليا يوم الاثنين احتجاجا على عدول إبراهيم عن استقالته.

وقال مجلس القضاء الأعلى إنه أحال أوراق استقالة إبراهيم وعدوله عنها لوزير العدل المستشار أحمد مكي فيما بدا أنه إلقاء للكرة في ملعب مرسي وحكومته.

وكان الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني حصن من الطعن أمام القضاء قراراته وقوانين أصدرها وجمعية تأسيسة صاغت الدستور الجديد لمصر الذي أقره أغلب الناخبين في استفتاء عام. وقال القضاة المحتجون إن الإعلان قوض سلطة القضاء.

وبصدور الدستور الجديد الذي وقعه مرسي يوم الاربعاء ليبدأ نفاذه ألغيت الإعلانات الدستورية التي أصدرها مرسي أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد لفترة انتقالية بعد إسقاط مبارك.

مجلس القضاء الأعلى المصري يطالب النائب العام بالاستقالة