قال محام إن محكمة استئناف بحرينية خففت يوم الأربعاء أحكاما بالاعدام والسجن صدرت في وقت سابق ضد محتجين بسبب مشاركتهم في انتفاضة مطالبة بالديمقراطية.

وتشهد البحرين اضطرابات منذ فبراير شباط 2011 بعد مظاهرات قادتها الاغلبية الشيعية للمطالبة بتغيير ديمقراطي في المملكة التي يحكمها السنة.

واستعانت اسرة آل خليفة الحاكمة بقوات خليجية اغلبها من السعودية وفرضت الاحكام العرفية لشهرين لاخماد الانتفاضة. والقت السلطات القبض على آلاف الاشخاص وعقدت محاكمات عسكرية اثناء فترة الاحكام العرفية.

وقال المحامي محمد الجيشي ان محكمة الاستئناف العليا الجنائية خففت حكم الاعدام الصادر العام الماضي على رجلين ادينا بقتل اثنين من الشرطة إلى السجن المؤبد.

وأضاف أن المحكمة خففت الحكم بالسجن المؤبد على شخصين آخرين في نفس القضية إلى السجن 15 عاما.

وتابع قوله ان المحكمة خففت أيضا حكما بالسجن المؤبد صدر في اكتوبر تشرين الاول 2011 على 13 رجلا بتهمة قتل مواطن باكستاني خلال الاحتجاجات إلى السجن 15 عاما. وافرجت عن رجل آخر.

وقال الجيشي الذي دافع عن سبعة أشخاص في قضية قتل المواطن الباكستاني إنه لا يعتبر أن الاحكام خففت مضيفا أنه لو طبقت المحكمة توصيات لجنة حقوق الانسان المستقلة لأصدرت عفوا عن الثلاثة عشر متهما الاخرين.

وقالت لجنة قادها شريف بسيوني محامي حقوق الانسان بالأمم المتحدة إنه تم استخدام القوة بشكل مفرط وعلى نطاق واسع وانتزعت اعترافات تحت وطأة التعذيب. ونشرت اللجنة تقريرها وأوصت باجراءات لوقف هذه الانتهاكات.

وتقول الحكومة البحرينية انها اتخذت خطوات للتصدي لعنف قوات الامن بعزل المسؤولين عن ذلك وتركيب كاميرات في مراكز الشرطة لمراقبة الانتهاكات.

لكن لم يحدث تقدم يذكر في التصدي للمظالم التي ادت إلى اندلاع الاحتجاجات وتعثرت المحادثات مع المعارضة.

وتطالب المعارضة الشيعية بتحويل البلاد إلى ملكية دستورية وبنظام سياسي أكثر عدالة يسمح لها بتمثيل أفضل لانهاء ما تقول إنها عقود من التمييز ضد الشيعة في الوظائف ومن بينها الوظائف في الجيش والشرطة.

وقال الجيشي ان محكمة الاستئناف خففت ايضا احكاما بالسجن لمدة 15 عاما صدرت العام الماضي على 15 شخصا لادانتهم بمحاولة قتل جندي وتخريب مبان في جامعة البحرين و"اثارة الكراهية للنظام الحاكم".

وتتراوح الاحكام الجديدة بين السجن ثلاثة وخمسة وسبعة أعوام.

محكمة بحرينية تخفف أحكاما على محتجين