كشفت المديرية العامة للسجون عن بدء الإفراج عن سجناء الحق العام من مواطنين ومقيمين بعد 14 يوماً تماشيا مع العفو الملكي بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين الذي يشمل سجناء الحق العام الذين لا يشكلون خطراً على الأمن العام والنظام.

وقال العقيد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون لـ"الاقتصادية"، إن أعداد سجناء الحق العام الذين يشملهم العفو الملكي ستتبين بعد أسبوعين من الآن، حيث تتولى ذلك لجان تم تشكيلها أخيراً وبدأت عملها لتحديد من تنطبق عليه الشروط، مشيراً إلى أن العفو الملكي سيكون شاملاً لجميع مناطق المملكة ويستفيد منه المواطنون والمقيمون على حد سواء.

وأضاف: "بعد أسبوعين تكمل اللجان عملها ويتبين عدد من سيشملهم العفو وسيجري ذلك وفق مراحل محددة، وليس كل من يشمله العفو يخرج فوراً فهناك من يتبقى لهم قضاء شهر من محكومياتهم".

وأكد أنه فور صدور قرار خادم الحرمين الشريفين وبتوجيهات من وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، تم البدء في تشكيل اللجان لتواصل أعمالها بشكل يومي لفرز الملفات والقضايا من أجل الإسراع في إنهاء إجراءات الخروج لإطلاق سراح مجموعة من سجناء وسجينات الحق العام الذين تنطبق عليهم الشروط في التوجيه الكريم وتنفيذ المكرمة الملكية فورا، كما أن هذه اللجان المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة ستواصل عملها إلى حين انتهاء النظر في جميع الملفات والإفراج عن آخر سجين تنطبق عليه الشروط.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمس الأول أمراً ملكياً بالعفو عن سجناء الحق العام الذين لا يشكلون خطراً على الأمن العام والنظام بمناسبة شفائه وسلامته حفظه الله من العملية الجراحية التي أجراها أخيراً، ويشمل العفو الملكي سجناء الحق العام الذين لا يشكلون خطراً على الأمن العام والنظام وفقا لمجموعة من القواعد أبرزها الموافقة على العفو للمحكوم عليهم بالحق العام، ويعفى من السجناء المحكوم عليهم من لا تندرج قضاياهم ضمن القضايا الكبيرة، أما ما يتعلق بعقوبة الجلد التعزيرية الصادرة فمن حان وقته ينفذ وما فات وقته يمضي مدة السجن، ومن لم يحن فيعفى من التنفيذ، كما تضمن العفو السجناء المحكوم عليهم في الحق العام الذين لا يستفيدون من عقوبة السجن التعزيري إذا أمضوا نصف محكومياتهم داخل السجن مع إنفاذ ما حان وقته من جلد.

كما يعفى السجناء الموقوفون والمحكوم عليهم في قضايا استعمال القات أو حيازته بقصد الاستعمال من عقوبة السجن التعزيرية للحق العام وما عدا هؤلاء من المحكوم عليهم في قضايا القات، فيشمل العفو من أمضوا ربع محكومياتهم أو أمضوا سنة داخل السجن أيهما أسبق مع إنفاذ ما حان وقته من جلد تعزيري.

كما تشمل القواعد إعفاء السجناء الذين انتهت محكومياتهم لعدم شمولهم بالعفو وتوقف إطلاق سراحهم على تسديد الغرامة، فيطلق سراح السجناء السعوديين ويعاملون وفق نظام إيرادات الدولة في كامل قيمة الغرامة المالية، وبالنسبة إلى السجناء الوافدين فيكلفون بالسداد وفي حالة عجزهم والتحري عن أموالهم يحالون للمحكمة لإثبات إعسارهم شرعا ومن ثم يعاملون بموجب نظام استبدال الغرامة بالحبس في كامل قيمة الغرامة المالية.

ويعفى من كبار السن من تجاوزت أعمارهم وقت ارتكاب الجريمة 60 سنة من الرجال، وكذلك النساء المحكوم عليهن من تجاوزت أعمارهن 50 سنة، معاملة الأحداث الذين تجاوزوا الـ15 من أعمارهم ولم يتجاوزوا الـ18.

ويعفى المصابون بأمراض خطيرة ومعدية من الجنسين من العقوبة التعزيرية للحق العام ممن هم مصابون بأمراض خطيرة تهدد حياتهم كالإيدز والدرن والسرطان بموجب تقارير طبية صادرة من مستشفي حكومي ولا يشمل المحكوم عليهم في قضايا تمس أمن الدولة، كما يعفى في قضايا حوادث السير بعد انتهاء الحق الخاص أو تقديم كفالة غرامية مقبولة.

ويعفى من تجاوز الـ15 من عمره وقت وقوع القضية ولم يتجاوز الـ18 ولم يستفد وأمضي ربع محكومتيه ما عدا الجرائم التي لا يشملها العفو.

كما يعفى من كان من الأحداث من يستفيد من العفو ومنتظم في دراسته أو في دورة تدريبية فيخيّر ولي أمره بين بقائه لإكمال دراسته أو إخراجه تطبيقا للعفو وإلحاقة بمدرسة أخرى.

ويتم التعامل مع الوافدين المحكوم عليهم تعزيرا للحق العام التي لم تكن قضاياهم غير مشمولة بالعفو، إضافة إلى أنه يعفى السجناء الوافدون المحكومون تعزيرا للحق العام في جميع القضايا الذين لم يستفيدوا من الفقرة السابعة بعد مضي نصف المحكومية.

ويبعد السجناء الوافدون المحكوم عليهم والموقوفون لمخالفتهم نظام الإقامة أو العمل أو الدخول أو الإقامة بتأشيرة أو إقامة مزورة أو بطريقة التسلل، ما لم يكن مطلوبا في قضية أخرى مستثناة كمخالفة نظام الأحوال المدنية أو نظام الجنسية العربية السعودية أو غيرهما وينفذ ما حان وقته من جلد تعزيري، أما الجلد الحد فينفذ كاملا وإبعاد الوافدين الذين يستفيدون من هذا العفو عن المملكة بعد تبصيمهم وتصويرهم وإدارجهم على قائمة المنع ولا تقل مدة الإدراج عن عشر سنوات تجدد تلقائيا ولا يسمح لهم بالعودة إليها عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.

كما يشتمل العفو على أحكام عامة يرجع تفسير قواعد هذا العفو وأحكامه والاستثناء منه إلى وزير الداخلية، كما يشمل هذا العفو في الحق العام السجناء والمطلق سراحهم بكفالة وفق قواعده وأحكامه، إضافة إلى أنه يطبق هذا العفو على القضايا التي وقعت قبل صدور الأمر السامي بهذا العفو، كما أنه يتم إنفاذ ما حان وقته من الجلد التعزيري، أما الجلد الذي فات وقته أو لم يحن فيسقط مع ملاحظة أن جلد الحد لا يسقط بأي حال من الأحوال.

الإفراج عن السجناء غير الخطرين بعد 14 يوماً