يصر باعة بطاقات شحن الجوال وبيع شرائح الاتصال المضي في مشروع تجارتهم غير المشروع رغم كل القرارات التي حرصت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على سنها لوأد المشروع الذي قالت عنه إنه غير نظامي ويخلف أضرارا كبيرة أمنية واقتصادية.

عقول هؤلاء الباعة الذين ينتشرون في أسواق الاتصالات تفتقت عن بيع شرائح معها رقم هوية وطنية أو إقامة نظامية استخرجت بموجبها الشريحة، وعلى الرغم من عدم مشروعية ذلك ومخالفته لكل الأنظمة والقوانين إلا أن هذه الظاهرة آخذة في التوسع، وهنا يطل السؤال القضية كيف حصلوا على هذه الشرائح؟ وهل هي بأسماء وأرقام هويات الباعة أم أنها بأسماء مواطنين ومقيمين لا يعلمون شيئا؟ وهل هناك رقابة على شركات الاتصالات العاملة في السوق لضمان التزامها بعدم بيع شرائح جوال إلا للمستفيد الحقيقي؟.

وفيما لم يتسن لـ «عكاظ» التواصل مع متحدث هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان القحطاني رغم الاتصالات المتكررة ورسائل الجوال المرسلة، نفذت جولة على سوق الاتصالات بشارع فلسطين في قلب جدة، حيث يصطف على أطراف السوق المئات من باعة شرائح الجوال ذات الأرقام المميزة وكذلك بطاقات الشحن، يقول هادي اليماني نحن نستقبل هذه البطاقات من موردين، وبعد قرار حضر الشحن للبطاقة إلا برقم الهوية الوطنية يصل إلى السوق بطاقات برقم الهوية الوطنية وبعضها برقم البطاقة ونبلغ المشتري أن عليه أن ينقل هذه البطاقة باسمه خلال شهر وإلا فإنها ستتعرض للإيقاف الفوري من قبل المالك الرئيس، سألته إن كان ذلك يتم بعلم شركة الاتصالات المصدرة للبطاقة فأجاب لا أملك إجابة على هذا السؤال، الأمر يخص المورد الرئيس الذي لا أعرف من هو؟.

وزاد هادي «نحقق دخلا ماليا جيدا من بيع هذه البطاقات والأسعار جميعها في متناول الجميع»، وحول ما إذا كان هناك أي رقابة على أسواق الاتصالات قال «طوال عملي الآن منذ شهرين في هذه الصنعة، لم ألاحظ مراقبين باستثناء موظفي البلدية الذي بات منظرهم غير مفزع لنا».

وفي ركن غير بعيد يقف سالم الحربي ينتظر زبائنه، يقول لـ «عكاظ» وأمامه على كرتون عشرات البطاقات المعدة للبيع، «دخلنا اليومي يتجاوز 5 آلاف ريال وأرباحنا تتجاوز 700 ريال في اليوم، إنها نعمة كبيرة»، سألته عن مصدر البطاقات التي تباع على المشترين وعليها رقم هوية وطنية أو إقامة نظامية، فأجاب «أنا لا أبيعها، هناك من لديهم هذه البطاقات، حصلوا عليها بطريقتين إما أنها نظامية وصادرة من قبل شركة الاتصالات مالكة البطاقة وهي باسم مواطنين ومقيمين حقيقيين أو باسم مقيم وهذه نظامية فقد يكون المواطن أو المقيم هو من استخرج هذه البطاقات ورغب في بيعها، أو أن الاحتمال الآخر تواطؤ من قبل بعض الشركات التي قامت ببيع هذه الشرائح بهذه الكميات بأسماء أشخاص رغبة في تحقيق عائد مالي كبير، وفي كلتا الحالتين الأمر مخالف للأنظمة وتحايل على قرار بيع شرائح الجوال إلا للمستفيد الأصلي».

المحال التجارية تبرأت من بيع هذه البطاقات وأثناء جولة «عكاظ» على أكثر من محل قالوا إنهم لا يتاجرون في هذه البطاقات، وعندما سألنا بعضهم عن كيفية حصول الباعة على هذه البطاقات أجابوا إنهم لا يعلمون شيئا.

أرقام الهويات الوطنية والإقامات تباع علناً