أكد محام ومستشار قانوني أن تعميم التقويم الدراسي الذي صدر أواخر الأسبوع الماضي المتضمن أن يباشر المعلمون والمعلمات العمل قبل الطلاب بأسبوعين، يتعارض مع منطوق المادة الثالثة من لائحة الإجازات، وأنه يحق لهم اللجوء إلى القضاء لإنصافهم.

وقال لـ "الاقتصادية" عبد العزيز الزامل المحامي والمستشار القانوني: إن لائحة الإجازات نصت على (تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في المادة الأولى).

وأشار إلى أنه سبق أن تمت دراسة موضوع من يعتبرون عاملين في حقل التدريس بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية بموجب المحضر المبلغ بخطاب رئيس الديوان رقم 10/31695، حيث خلصت تلك الدراسة إلى أن العاملين في حقل التدريس هم من يرتبط عملهم بشكل كلي أو جزئي بالعام الدراسي، ويعملون في المدارس بغض النظر عما يؤدونه من أعمال، سواءً أعمالا تعليمية أو غيرها، حيث تم الاتفاق على أن يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصيفية وتعتبر لهم بمثابة الإجازة العادية، لأن طبيعة أعمالهم لا تتطلب وجودهم أثناء العطلة، موضحاً أن تكليف المعلمين بالعمل قبل بدء العام الدراسي يدخل ضمن التكليف في الإجازة.

وأضاف المحامي الزامل: "المنظم قام بحماية المعلم كموظف عام، من أي تجاوزات على حقوقه، حيث إنه اهتم به من خلال تقديم الحوافز له، وعدم المساس بحقوقه، كونه العنصر الأهم في منظومة التعليم، فإذا صلُح المعلم صلح حال التعليم"، وتابع: "الهدف من العناية بالمعلمين والمعلمات من أجل الحصول على أفضل ما لديهم من عطاءات معرفية، ومهارية، وأن يكونوا بنفسية مشحونة بالبذل والعطاء لأجل الإخلاص في العمل الأساسي وهو تدريس الطلبة على أكمل وجه، وليس الهدف هو إرهاقهم بعمل روتيني لمجرد الدوام من أجل التوقيع على الحضور والانصراف"، مشيراً –في الوقت نفسه- إلى أن أي مساس بحقوق المعلم وغيره من الموظفين العموميين، قد كفل القضاء حمايته، من خلال التظلمات أمام الجهات الإدارية المختصة، وبعدها أمام المحاكم الإدارية، للفصل في ذلك حرصاً على العدالة، لا سيما في ظل العمل المكثف لتطوير مرفق القضاء والمنظومة العدلية في المملكة.

وفي الجانب النفسي، أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور راشد الحارثي –أستاذ علم النفس في جامعة الطائف- أن قيام وزارة التربية بفرض قرارات على المعلمين يعد مخالفة للأنظمة، مشيراً إلى أن تلك القرارات ستدخل المعلمين والمعلمات في دورة نفسية سيئة، تتمثل في "الإحباط، والتحدي، والإزعاج، وتغيير النظام النفسي"، الأمر الذي سينعكس حتماً على جودة عملهم، وأضاف: ميداننا التعليمي لا تنقصه مثل هذه القرارات، واصفاً إياها بـ "الخزعبلات"، وتابع الدكتور الحارثي: "نحن نريد تنظيما نفسيا للمعلمين والمعلمات وطلبة المدارس، كي تتحقق الإنتاجية"، لافتاً إلى أن قضاء الإجازة بكاملها من شأنه أن ينفض غبار الكآبة عن العاملين في الميدان التربوي، ويعيد الصياغة النفسية لهم، لا سيما –والحديث للدكتور الحارثي- أن الكآبة موجودة، والإحباط كذلك، في ظل تحدي الوزارة لهذه الفئة من الموظفين، مبيناً أن هناك معلمين ومعلمات لن يتحملوا تلك القرارات، وستتكون لديهم تراكمات، الأمر الذي يؤدي إلى إصابتهم بأمراض نفسية مستقبلية يصعب علاجها، واصفاً ما يحدث لهم الآن بـ "الاضطهاد"، منوهاً بأن ذلك من المُمكن أن يُعجل سريعاً بتقاعدهم.

وأكد الدكتور الحارثي، أن المعلمين والمعلمات بحاجة ماسة إلى راحة، وتوافق، وتكيف، كي يحققوا الإنتاجية التي نريدها، مشيراً إلى أن تلك الأمور ستعيقها القرارات الجديدة التي تحتاج إلى إعادة نظر من المسؤولين، مبيناً أهمية أن تضع وزارة التربية في حساباتها أن هذا المعلم يعد رمزاً، ومربياً للأجيال، و"عليها أن تقلل من الضرر الذي قد يقع عليه في المستقبل".

وجاء قرار وزارة التربية في الوقت الذي أعلنت فيه في الخامس من أكتوبر الماضي -احتفاءها باليوم العالمي للمعلم– ومشاركة المعلمين والمعلمات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم، استناداً للتوصية المشتركة بين اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المدرسين، أثارت "التربية" غضب العاملين في الميدان عقب اعتماد الدكتور خالد السبتي نائب وزير التربية والتعليم –آخر الأسبوع الماضي-، قرار توحيد إجازات المعلمين والمعلمات في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام، وتوحيد أسابيع الدراسة والتقويم، على أن تكون عودتهم في بداية العام الدراسي الجديد قبل الطلاب بأسبوعين، ما أدى إلى تقليص إجازتهم الصيفية.

لجوء المعلمين إلى القضاء في «توحيد الإجازات» سينصفهم