كشف مصدر جزائري مطلع، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ألغى عملية عسكرية كبيرة ضد "جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" التي اختطفت 7 دبلوماسيين جزائريين في نيسان/إبريل 2012، بمدينة غاو شمال مالي.

ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية، اليوم الأحد، عن المصدر، قوله إن الجيش الجزائري قام بالتحضير للعملية أسبوعا كاملا وكانت العملية ستتواصل لأكثـر من 10 أيام وتشارك فيها نخبة من القوات الخاصة معززة بطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية، لكن العملية ألغيت بعد أن فقد أثـر الدبلوماسيين.

وأكد المصدر أن بوتفليقة ألغى في اللحظات الأخيرة العملية التي كان سيشارك فيها ما بين بضعة مئات و3 آلاف جندي من القوات الخاصة، وكان هدفها تحرير الدبلوماسيين وتوجيه ضربة موجعة للتنظيمات المتشددة التي سيطرت على إقليم الأزواد.

وأضاف المصدر أن الخطة الأصلية نصت على نقل قوات خاصة تنطلق من قواعد جوية في مدينة تمنراست بأقصى جنوب الجزائر على الحدود مع مالي، ومدينة المنيعة وأدرار جنوبا أيضا بصفة سرية إلى 4 مواقع في محيط مدينة غاو، ومهاجمة مسلحي "التوحيد والجهاد" بشكل مفاجئ، مع توفير إسناد جوي سريع وسحب القوات الجزائرية جوا بعد تنفيذ المهمة التي لن تستغرق أكثـر من 48 ساعة.

وأشار الى أن الخطة كانت تعتمد على عنصر المفاجأة والسرعة وكثافة النيران، بالتعاون مع مخبرين محليين من المنطقة يعملون مع مصالح الأمن الجزائرية.

وتابع أن الخطط استندت إلى تقارير استخبارية أمنية أكدت بأن المختطفين الجزائريين يوجدون في واحد من 4 مواقع يقع إحداها داخل مدينة غاو، وتضمنت الخطة البديلة توجيه سلسلة من الغارات الجوية الكثيفة ضد مناطق تجمع الجماعات المتشددة في البداية، ثم نقل قوات خاصة إلى مناطق قريبة من مدينة غاو، يعتقد بأن الدبلوماسيين الجزائريين محتجزون فيها ومن ثم تحريرهم، بعد تصفية أكبر عدد ممكن من مسلحي "التوحيد والجهاد" ثم الانسحاب.

وذكر المصدر أن القيادة الأمنية والعسكرية كانت أمام عدة خيارات لتأمين حياة الدبلوماسيين الجزائريين من دون تقديم أي تنازل للخاطفين، وأنه تقرر بعد أقل من 24 ساعة من وقوع عملية الخطف رفع درجة تأهب مجموعة العمليات الخاصة التابعة لأجهزة الأمن و4 كتائب من القوات الخاصة.

واشار الى أن المجموعات القتالية كانت في انتظار الأوامر للتحرك نحو منطقة غاو، لكن القرار الأخير نص على إلغاء العمليات العسكرية بسبب أن كل التقارير الأمنية التي حصلت عليها أجهزة الأمن الجزائرية حول مكان تواجد الدبلوماسيين المختطفين لم تكن قطعية، حيث كان من الممكن أن تنتهي العملية العسكرية دون تحرير الدبلوماسيين الجزائريين، ما يعني فشلها أو التورط في المزيد من العمليات العسكرية.

كما لفت الى خيارات أخرى كانت موجودة، كتدخل أطراف من حركة تحرير الأزواد ومن جماعة أنصار الدين التوسط للإفراج عن المختطفين من دون قيد أو شرط ما أدى إلى اتخاذ قرار إلغاء العملية العسكرية مع الحفاظ على جاهزية القوات لإقحامها في المنطقة إذا استدعت الضرورة.

وقال المصدر إن خيار التدخل العسكري وتوجيه ضربات استباقية أمنية ضد الجماعات المتشددة في شمال مالي، ما يزال مطروحا في حالتين، أولها عندما تتوفر معلومات حول تهديد عملية إرهابية وشيكة ضد القوات والأراضي الجزائرية تنطلق من شمال مالي، والثانية عند توفر معلومة دقيقة حول مكان تواجد أحد كبار المطلوبين من قادة تنظيم القاعدة أو التوحيد والجهاد.

وتتدرب حاليا القوات الخاصة والقوات الجوية لإنجاز مثل هذه المهام.

صحيفة: بوتفليقة ألغى عملية عسكرية كانت مقررة بشمال مالي بعد اختطاف 7 دبلوماسيين جزائريين