كشفت التحقيقات الاولية التي أجرتها شرطة منطقة القصيم ان العامل الذي قبض عليه بتهمة بيع الشهادات المزورة يعمل مزارعا وانه يبيع شهادات البكالريوس والماجستير والدكتوارة في مختلف التخصصات بمبالغ تتراوح بين 17 - 20 الفًا.

وتم القبض على الوافد بعد بلاغ تقدم به مواطن للجهات الأمنية متضمنا ما يروج له الوافد من بيع للشهادات العلمية العالية.

وتبين أن المقيم كان يأتي بالشهادات من إحدى جامعات بلاده مستكملة كل الأختام والتواقيع خلال شهر وذلك مقابل 17 ألف ريال للبكالوريوس و20 الف ريال للماجستير والدكتوراة وذلك في أغلب تخصصات العلوم الإنسانية وان كانت شهادات الماجستير حظيت بقبول أكبر لديه.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم العقيد فهد الهبدان: تم القبض على عامل زراعي من احدى الدول العربية يقوم ببيع شهادات علمية مزورة لجامعة في بلده وذلك فور دخوله منطقة القصيم، وضبط بالجرم المشهود بشهادة واحدة وما زال التحقيق جاريًا معه لمعرفة الشهادات المزورة قديمًا.

وارجع خبراء اكاديميون واعلاميون انتشار الشهادات المزورة الى غياب الردع والتشهير والجري وراء الوجاهة الاجتماعية والحصول على منافع مالية غير مستحقة.

يقول الدكتور محمد الفريدي استشاري إدارة صحية: الحصول على مؤهل بطريقة غير نظامية بات يشكل تهديدًا حقيقيًا للمؤسسات العلمية الوطنية وتعديًا على حقوق الأفراد والمجتمع وخاصة في المجال الصحي لأن المزورين قد يتعاملون مع حياة المرضى مما يسبب الكثير من الوفيات بسبب الأخطاء الطبية ولو رجعنا الى جذور المشكلة لوجدنا ان الاشخاص المعالجين قد يكونون حصلوا على هذه الشهادات بطرق غير نظامية او لم يتم تدريبهم التدريب الكافي بمؤسسات علمية معترف بها وكل يوم تطالعنا الصحف المحلية بأخبار وفيات نتيجة هذه الاخطاء.

ودعا الجهات الرقابية وخاصة في القطاع الصحي الى فتح قنوات مع الجهات مصدرة الشهادات للتأكد بشكل سريع ودقيق من صحة البيانات الواردة فيها وتشديد العقوبات الجنائية على مقترفي اعمال التزوير.

وهنا يأتي دور الممثليات السعودية بالخارج للتأكد التام من صحة هذه المؤهلات قبل اعطاء اى شخص التأشيرات الخاصة بالعمل.

التزوير جريمة

ويقول الاخصائي الاجتماعي عبدالله سلمان: التزوير جريمة تؤدي الى دخول موظفين غير مؤهلين مجال العمل مما ينعكس على الانتاج والابداع.

وقال: إن غالبية الاكاديميين ينظر لهم المجتمع انهم قدوة في كل شيء لاسيما فيما يقدمونه من معلومات وبحوث ودراسات هي بالاساس مزورة ولم تبن على اسس مشيرا الى ان من يزور الشهادة في النهاية هو من سيقوم بخدمة المجتمع سواء بالتعليم او الصحة.

أما من ناحية الفرد المزور فإن قيمته والصورة التي رسمها له المجتمع بعد معرفة أمر تزويره سوف تنحدر للاسفل ليجد نفسه في النهاية نموذجًا سيئًا امام من منحه التقدير.

أما الإعلامي منصور الفريدي فقال: رغم ما نسمعه من جهود وسعي حثيث للقضاء على هذه المشكلة؛ إلا أن المشهد يبدو للمتابع وكأن هناك ما يعيق التصدي لها لأن المزورين يستخدمون طرقا احتيالية تجعل كشف الشهادة المزورة ليس من السهولة بمكان في أحيان كثيرة وارجع ذلك لضعف الوازع الديني لدى بعض ضعاف النفوس ومحبة جمع المال بأي طريقة ولو كانت حرامًا والبحث عن الشهرة وحمل الألقاب الأكاديمية أو الرتب الوظيفية الكبيرة لإرضاء النفس والحظوة بمكانة اجتماعية مرموقة، ودعا مختلف الجهات للتصدي لأصحاب المؤهلات المزورة من خلال الاستعانة بالتجارب الدولية في ذلك.

ونوه بالتعاقد مع مؤسسات موثوقة للتأكد من مصادر الشهادات إلا أن ما يعاب على هذه الخطوة ويخشى معها الرجوع إلى المربع الأول هو التأخير في إجراءات التدقيق، كما دعا إلى أهمية أن تلعب وسائل الإعلام المختلفة دورها في التوعية في هذا الجانب وتعرية المحتالين بتزييف الشهادات الجامعية، وطالب بمحاكمة علنية لمزوري الشهادات الجامعية والمتنفعين منها حال ثبت عليهم ارتكاب التزوير لمؤهلاتهم وتنفيذ العقوبات الرادعة لهم وأن يذكر تزوير المؤهلات صراحة في منطوق الأحكام القضائية مع استرداد كل ما تم الحصول عليه من منافع وظيفية أو امتيازات مالية بسبب الشهادة المزورة.

تراجع الشهادات المزورة

ومن جانبه قال الاعلامي محمد القبع الحربي: هذه الظاهرة السلبية لا تساعد على إيجاد فرد وعنصر فعال وكفء لتولي المسؤولية.

وقد حان الوقت لكشف هذا التزوير فزمن الجهل واللعب على الدقون قد ولى وأصبح الفرد أكثر ادراكًا من السابق وينبغي على الجهات المختصة والرقابية ان تدقق في ملابسات حصول البعض على هذه الشهادات ولا يكتفى بعدم اعتمادها فقط بل بجب معاقبة من يثبت انه حصل عليها عن طريق التزوير.
ويقول عادل خمسان ان إشكالية الشهادات الوهمية سواء مزورة أو من جامعات غير حقيقية تكمن في استخفاف الناس بهذه الدرجات العلمية فيضيع الحقيقي في بحر الوهمي المزور ولم تعد لهذه الدرجات العلمية تلك الأهمية عند عامة الناس بسبب حصول الغالبية عليها وربما استطاع بعضهم الحصول على فرص وظيفية ومناصب قيادية حارمين من هم جديرين فعلًا بها.

وتنتشر هذه المشكلة برأيي عند المهووسين بمتابعة الجماهير من بعض متخصصي تطوير الذات أو التنمية المجتمعية, بل وبعض الدعاة والإعلاميين ممن كانوا يسبقون أسماءهم بحرف الدال الذي اختفى بعد افتضاح أمرهم.

ومن أهم أسباب انتشارها ضعف الرادع القانوني لهؤلاء المزورين, فلا يوجد حتى الآن نظام يجرّم حاملي الشهادات الوهمية كما أن أفراد المجتمع يتحملون جزءا من سبب انتشارها اذ يندر أن تجد من يسأل أحدهم عن عنوان الجامعة التي حصل منها على هذه الشهادة أو التخصص أو موضوع الرسالة بل يتم تلقي الموضوع بأن فلانًا قد حصل على تلك الدرجة فقط .

مزارع يبيع الشهادات الجامعية العليا بـ 20 ألف ريال في القصيم