بدأ العد العكسي في واشنطن للتوصل إلى اتفاق لتفادي "الهاوية المالية" من دون أن يسجل أي تقدم في نهاية الأسبوع يجنب الولايات المتحدة تطبيق خطة تقشف صارمة اعتباراً من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.

وفي غياب اتفاق في الكونغرس، وهو أمر مستبعد خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة، سيبدأ بشكل آلي عند منتصف هذه الليلة تطبيق زيادة الضرائب على معظم دافعي الضرائب وفرض اقتطاعات واضحة في نفقات الدولة الفدرالية.

ونتيجة العجز عن الاتفاق منذ أسابيع على الإيرادات والنفقات، يجتمع مجلسا الشيوخ، الذي يهيمن عليه حلفاء الرئيس باراك أوباما، والنواب ويسيطر عليه الجمهوريون، في آخر يوم من السنة للمرة الأولى منذ أكثر من 40 سنة.

وفي نهاية الأسبوع، تواصلت المشاورات بين زعيمي الكتلتين في مجلس الشيوخ الديمقراطي هاري ريد والجمهوري ميتش ماكونيل، المكلفين التوصل إلى اتفاق مقبول ليس فقط في مجلس الشيوخ بل في مجلس النواب أيضا.

ويعتبر أوباما أن الناخبين، من خلال إعادة انتخابه مطلع نوفمبر لولاية ثانية من 4 سنوات، أعطوا الضوء الأخضر لزيادة الضغط الضريبي على الأكثر ثراء، الموضوع الأساسي في حملته الانتخابية في السباق إلى البيت الأبيض مع منافسه الجمهوري مت رومني.

ويريد أوباما زيادة الضرائب على الأسر التي يفوق دخلها السنوي 250 ألف دولار، في حين يرفض الجمهوريون أي زيادة على الضرائب ويطالبون بدلاً من ذلك بتقليص النفقات لتخفيض العجز.

وقال ريد من منصة مجلس الشيوخ مساء الأحد إن "ثمة هوة كبيرة بين الطرفين، إلا أن المفاوضات مستمرة. ما زال لدينا وقت للتوصل إلى حل ولدينا النية لمواصلة التفاوض".

وأضاف ريد "سنعود عند الساعة 11:00 من يوم غد (الاثنين)" أي قبل ساعات من استحقاق الهاوية المالية، وهذه مهلة قصيرة جداً نظراً لتعقيد هذه المسألة.

واذا توصل ريد وماكونيل إلى اتفاق، يتعين على المجلسين التصديق عليه قبل موافقة أوباما عليه، لكن هذه المسألة لا تزال فرضية.

وكان ماكونيل أشار الأحد إلى الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات، وقال إنه اتصل بنائب الرئيس جو بايدن للخروج من المأزق.

ولزم البيت الأبيض الصمت الأحد بشأن المفاوضات بعد أن صب أوباما الزيت على النار محملاً خصومه مسؤولية الأزمة، ما أثار غضب رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر.

ومن العوامل الأساسية في المعضلة الراهنة، التخفيضات الضريبية الموروثة من عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن.

مع ذلك، لا يبدو أن أياً من الطرفين له مصلحة فعلية في نجاح المفاوضات الجارية لحل هذه الأزمة التي تضاف إلى أزمات كثيرة سبقتها منذ سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب قبل عامين.

ففي حال الفشل، سيحقق أوباما مطلبه بزيادة مساهمات الطبقات الميسورة، كما أنه لن يبقى للجمهوريين سوى التصويت بعد الأول من يناير على تخفيضات ضريبية جديدة على الطبقة الوسطى من دون النكث بوعودهم بعدم زيادة الضرائب.

وصعوبة الموقف تكمن في عدم زعزعة استقرار الأسواق التي تأثرت في الأيام الماضية نتيجة أزمة واشنطن واحتمال عودة الانكماش إلى الاقتصاد الأميركي في حال لم يتم التوصل إلى حل سريعا.

أميركا على شفير "الهاوية المالية"