وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، كما وافق على إلغاء شرط عدم ملكية المتقدم للحصول على تمويل من البنك السعودي للتسليف والادخار لأي منشأة خلاف المطلوب تمويلها أو يكون شريكاً في مشروع آخر وقت التقديم.

واستمع المجلس خلال الجلسة العادية الثامنة والسبعين التي عُقدت أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم فيما يخص مشروع نظام الآثار والمتاحف، ووافق المجلس على مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني المكون من 94 مادة موزعة على عشرة فصول.

وينص مشروع النظام في مادته الخمسين على أن أي تصنيف لمبنى أو موقع تراث عمراني ضمن سجل الآثار يترتب عليه التزام الدولة بحمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً لها، والمشاركة في جهود حمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً للقطاع الخاص، ونزع ملكيته لمصلحة الدولة إذا كانت ظروف حمايته غير متوافرة.

كما يحظر النظام التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو إزالتها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليها، أو تغيير معالمها أو طمسها.

ويطالب مشروع النظام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتسجيل جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمواقع التاريخية ومواقع وقطع التراث الشعبي بسجل خاص للآثار.

كما ينص مشروع النظام على إنشاء صندوق يسمى «صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني» للإنفاق منه على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليه وصيانته وعرضه وتوظيفه بصفة دائمة، وكذلك لإنشاء متاحف جديدة، ودعم المتاحف التي تحمل شعار «متحف سعودي»، ودعم جهود القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية بما يُسهم في تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في هذا النظام.

«الشورى» يوافق على افتتاح أقسام نسائية في فروع بنك التسليف ويُلغي شرط عدم ملكية المتقدم للحصول على تمويل