دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع القوى السياسية والوطنية إلى "حوار عاجل لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية،" في مصر ووضع تصورات الخروج منها، وذلك في بيان أصدره ليل الاثنين، وتعهد فيه بالطلب من وزارة العدل تشكيل لجنة تحقيق بالأحداث، دون أن يتطرق إلى الموقف من استقالة حكومة عصام شرف الموضوعة بتصرفه.

وأهاب المجلس، في بيان أذاعه التلفزيون المصري، بكافة القوى السياسية والوطنية وجميع المواطنين الالتزام بالهدوء، "وخلق مناخ من الاستقرار، بهدف مواصلة العملية السياسية، التي تتم من أجل الوصول إلى نظام ديمقراطي يضع مصر في المكانة اللائقة لها بين الأمم."

وأعرب المجلس عن "بالغ أسفه" لسقوط ضحايا ومصابين، وطلب من وزارة العدل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وأسباب وملابسات ما حدث، "وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه."

وتضاربت التقارير حول مصير استقالة حكومة عصام شرف التي وضعها بتصرف المجلس العسكري، فقد أكد الناطق باسم المجلس، المقدم عمرو إمام، لـCNN قبول الاستقالة، في حين نقل التلفزيون المصري الرسمي عن متحدث عسكري لم يكشف هويته قوله إن المجلس لم يبت بها بعد، في حين يواصل الآلاف الاحتشاد في ميدان التحرير، وسط دعوات لمليونية جديدة الثلاثاء.

وفي وقت لاحق، تحدثت CNN إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد حجازي، الذي أكد أن المجلس لم يقبل بعد استقالة حكومة شرف، وأنه يعقد حالياً جلسة أخرى معها.

وأكد التلفزيون المصري أن حكومة عصام شرف وضعت استقالتها بتصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في حين أشارت "بوابة الأهرام" إلى أن شرف قد استقالة الحكومة "بعد اجتماع لجنة إدارة الأزمات، التي تضم 11 وزيرا، وبعد لقاء مع المجلس العسكري. "

ونقلت البوابة عن السفير محمد حجازي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قوله: "تقديرا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن فإن الحكومة مستمرة في أداء مهامها كاملة لحين البت في الاستقالة،" مضيفاً أن الحكومة تناشد "المواطنين ضبط النفس لاستعادة الاستقرار تمهيدا لإتمام الانتخابات البرلمانية.

كما أصدر الأزهر بياناً دعا فيه أبناء مصر إلى "التماسك وضبط النفس،" و"وجوب اجتناب كل صور العنف والتخريب، ومن ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي للثورة المصرية، التي لفتت أنظار العالم كله بإنجاز التغيير السياسي، دون عنف أو إراقة دماء."

وقال شيخ الأزهر إن "تزايد الاحتقان وتزايد عدد الضحايا الأبرياء يوما بعد يوم، يجب أن يقنعنا بأن أسلوب المعالجة حتى الآن غير ناجح، ولا مفر من البحث عن حل سياسي لعلاج الموقف السياسي."

ونقلت "بوابة الأهرام" عن عامر الوكيل، المنسق العام لـ "تحالف ثوار مصر،" عن تقدم التحالف وعدد من القوى الثورية ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه وزير الداخلية، وقائد قوات الأمن المركزي، بالضلوع في القتل العمد لشباب الثورة خلال الأحداث التي يشهدها ميدان التحرير منذ صباح السبت.

وندد "الإخوان المسلمون" بما جرى، معتبرين أنه "إجرام في إجرام" مطالبين المجلس العسكري بـ"إيقاف القتل والعدوان" والتعهد بإقالة الحكومة القائمة.

واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في بيانها أن ما حصل على مستوى التعامل الأمني مع المحتجين "ينبئ عن رغبة دفينة؛ في محاولة لاستدراج المخلصين في كل مكان؛ لسحقهم وإشاعة الفوضى وإثارة الرعب لدى جموع الشعب؛ بغية التهرب من الاستحقاقات الديمقراطية."

ورأى البيان أن "الشعب الذي أنتج ثورة رائعة في يناير الماضي قادرٌ على إعادة إنتاجها من جديد ولن يفرط في حقه في السيادة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية مهما كانت التضحيات،" على حد تعبيره.

وطالبت الإخوان سحب كل الآليات والجنود من الميادين وإحالة كل من أمر أو نفَّذ عمليات القتل والاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين إلى التحقيق الفوري وإصدار جدول زمني محدد لتسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة في موعد غايته منتصف 2012 و التعهد بإقالة الحكومة فور الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.

وكان التلفزيون المصري قد نقل الاثنين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر مرسوما بقانون العزل السياسي، في خطوة يعتقد أنها تهدف إلى امتصاص غضب المعتصمين في ميدان التحرير، خاصة وأن المرسوم سيكون له تأثير كبير على منع عودة الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق والحزب الوطني الحاكم سابقاً إلى البرلمان ومراكز القرار.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يقود البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، قد أصدر قبل ساعات أيضاً رسالة حملت الرقم 81، أعرب فيها عن "الأسف الشديد" على ما آلت إليه الأحداث، وطلب من الحكومة "اتخاذ إجراءات عاجلة" للوقوف على أسباب الأحداث والعمل على إنهائها.

كما أكد المجلس "الحرص الشديد على تنفيذ خارطة الطريق" التي سبق له التعهد بتنفيذها لتسليم مقاليد الدولة إلى "سلطة مدنية منتخبة،" وشدد أيضاً على أن الانتخابات البرلمانية ستجري في مواعيدها نهاية الشهر الجاري، نافياً أن يكون بصدد السعي لإطالة الفترة الانتقالية.

وكان الحديث حول قانون العزل السياسي قد بدأ قبل أشهر، مطالبة الحكومة بـ"حرمان من تورط في إفساد الحياة السياسية" من العمل السياسي والترشح للانتخابات المقبلة.

وسبق أن انتقدت بعض القوى السياسية، في تصريحات لـCNN بالعربية، تأخر المجلس في إصدار هذا القانون، بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات، وتقديم عدد من نواب الوطني أوراقهم لخوض الانتخابات، وقالوا إن هذا القرار تأخر كثيراً، لاسيما وأن القوي السياسية طلبت بعزل ما يقرب من ألف عضو بالحزب الوطني المنحل، ممن ساهموا في إفساد الحياة السياسية على مستوى الأمانة العامة بالمحافظات، ونواب الشعب السابق.

وكانت الاشتباكات قد تجددت الاثنين بين عشرات المحتجين وقوات الأمن المصرية، قرب مقر وزارة الداخلية صباح الاثنين، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة ضحايا أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير مساء الأحد، إلى 20 قتيلاً على الأقل وأكثر من 425 جريحاً.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد المصابين في أحداث ميدان التحرير، التي بدأت السبت، والتي ما زالت مستمرة حتى صباح الاثنين، إلى 22 قتيلاً، بينهم قتيلان سقطا السبت، أحدهما بالقاهرة والآخر بالإسكندرية، بالإضافة إلى أكثر من 1700 مصاب.

مصر: المجلس العسكري يدعو الأحزاب للحوار ويشكل لجنة تحقيق بالأحداث