دحضت وزارة العدل ادعاءات كتاب عدل متهمين بتزوير صكوك أراض، واستثناء هذه الصكوك من الإجراءات النظامية لاستخراجها، تحت ذريعة أن الوزارة منحتهم صلاحيتهم استثناء الصكوك ذات المساحات الشاسعة من الروتين اليومي لإجراءات استخراج الصكوك.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزارة العدل أفادت المحكمة الإدارية بعدم صحة الادعاءات التي استفسرت عنها المحكمة، والمتمثلة في إفادات كتاب عدل وموظفين قالوا لقاضي المحكمة إن النظام يمنحهم صلاحية استثناء ما يرونها من معاملات صكوك من الإجراءات المتبعة لاستخراجها، مشيرة إلى أن الوزارة شددت في إيضاحها على أنه لا يوجد أي استثناء لأي معاملة، وأن جميع معاملات الصكوك وحجج الاستحكام الواردة للمحاكم وكتابات العدل تخضع لإجراءات نظامية واحدة، يتم تطبيقها على الجميع، بدءا من تقديم الطلاب ومرورا بإثبات الملكية، وانتهاء باستخراج الصك.

وشددت على أن الإفادة التي حصلت عليها المحكمة تضمنت أيضا معلومة أن الأراضي ذات المساحات الشاسعة تخضع لإجراءات دقيقة جدا، وأنه تحقق للمحكمة دحض ادعاءات كتاب عدل في إجاباتهم أمام قضاة الدائرة الجزائية الثالثة، وأن الإفادة ستكون فاصلة للنطق بالحكم في قضية إصدار 4 صكوك مزورة لأراض بمساحات شاسعة بلغت 1.6 مليون متر مربع في مدينة مكة المكرمة، والمتهم فيها 11 متهما بينهم كاتب ضبط وكاتب عدل ورجال أعمال وهوامير عقار وموظفون في المحكمة العامة وكتابة عدل مدينة مكة المكرمة. وقالت المصادر إن المحكمة ستواجه المتهمين في جلسة حاسمة بعد غد الاثنين، بشهادات زملائهم في المحكمة وهوامير عقار ورجال أعمال، بإتمام عمليات الإفراغ في غياب كاتب العدل، عبر تخويله كاتب الضبط "متهم أول" تحت إدارته بإتمام عمليات الإفراغ، فيما نفى المتهمون معرفتهم السابقة أو رؤيتهم لكاتب العدل المتهم بالتزوير، وتنتظر المحكمة من كاتب العدل إثبات شهادته الوحيدة أمام 4 شهادات من المتهمين، التي كرر فيها أنه كان يؤدي واجباته بكل أمانة، وأنه كان يتأكد من أطراف المبايعة بنفسه، وأنه لم يعلم أن التوقيعات مزورة.

وتتضمن لائحة الاتهام رجل أعمال متهما بدفع رشوة مقدارها 800 ألف ريال لإفراغ الصك المزور الأول، وتتضمن اعترافاته بنصيبه في بيع أرض مساحتها 100 مليون متر مربع يصل إلى 50 مليون ريال، في أراض تعود إلى قبيلة أرادت أن تستثمر في أراضيها التي لا تملك لها صكوكا شرعية.

ووجه الادعاء العام للمتهم الخامس "رجل أعمال متورط في تزوير الصك الثاني بمساحة 90 ألف متر مربع في مدينة مكة المكرمة" بتقديمه رشوة للمتهم الثالث قيمتها 50% من قيمة الصك في حال إصداره، أما المتهم الرابع فهو صاحب مكتب عقار متهم بدفع مبلغ 800 ألف ريال كرشوة لإصدار صكوك أراض في مدينة مكة المكرمة تبلغ مساحتها 100 مليون متر مربع، وقيمتها السوقية 50 مليون ريال، بأنه صاحب مكتب عقار، وليس له علاقة بتزوير الصكوك، وأن دوره هو التوفيق بين البائع والمشتري، فيما أفاد المتهم الخامس في الجلسات السابقة، وهو رجل أعمال متهم بتقديم رشوة مقابل استخراج صكوك للأراضي التي يمتلكها بدون أوراق رسمية في منطقة الجعرانة شمال مكة المكرمة، ومساحتها 600 ألف متر مربع، بأنه ينكر تقديم رشوة عبارة عن منح أراض. وتتهم لائحة الادعاء شخصا يعمل في مهنة صياد سمك في السبعين من عمره بالمساهمة في إصدار صكوك مزورة لأراض ليس لها أساس في المحكمة، فيما كانت إجابات المتهم تضمنت أن ابن أخيه عرض عليه إصدار صك باسمه، ووافق عليه باعتبار أنه أخبره بأنه سيعمل في المباح، ولكنه فوجئ بعد فترة بصك طوله متران كتب باسمه، وأن الأرض قدمت له مجانا، وأنه لم يقدم أي مبلغ مالي مقابلها، فيما أفاد المتهم السابع بأنه يعرف الوسيط العقاري من خلال سوق العقار، وأنه طلب منه مساعدته لاستخراج صك لأرض يمتلكها قيمتها تصل إلى 10 ملايين ريال، وطلب إحضار بطاقة شخص كبير في السن، وفعلا تم إصدار صك باسم خاله "صياد السمك"، وتم الإفراغ في كتابة العدل بحضورهم.

"العدل" تدحض ادعاءات متهمين بـ"تزوير الصكوك"