قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية في مصر اليوم السبت ان تعديلا وزاريا محدودا وعد به الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي سيشمل وزيري الداخلية والمالية في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي بسبب الأزمة الاقتصادية.

وقالت الوكالة "علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الوزراء الجدد الذين تم الاستقرار عليهم فى التعديل الحكومى الجديد يشمل اللواء محمد ابراهيم وزيرا للداخلية ... والمرسى السيد حجازى لوزارة المالية."وأكدت مصادر بالحكومة هذه التغييرات وقالت إن وزير المالية الجديد يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد وله ابحاث في التمويل الاسلامي وأن وزير الداخلية الجديد كان مساعدا لوزير الداخلية السابق لقطاع مصلحة السجون.

وقالت الوكالة ان عشرة وزراء جدد سيؤدون اليمين امام الرئيس يوم الأحد من بينهم وزراء للكهرباء والبيئة والاتصالات والنقل.واضطربت الأحوال الاقتصادية والأمنية في مصر بشدة بسبب الاضطرابات السياسية التي أعقبت الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في عام 2011.

وفقدت العملة المحلية نحو 10 في المئة من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع عام 2011 وكان ثلث هذا الانخفاض خلال الأسبوع الماضي وحده.وقالت صحيفة مصرية كبرى تديرها الدولة اليوم السبت إن مسؤولا رفيعا من صندوق النقد الدولي سيلتقي بالرئيس المصري ورئيس الحكومة ومسؤولين كبار آخرين يوم الاثنين لبحث طلب القاهرة الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار.

وكان مسؤول بالحكومة قال في وقت سابق ان المحادثات الخاصة بالقرض سوف تستأنف بعد تأجيلها الشهر الماضي إثر مقتل 11 شخصا وإصابة المئات في احتجاجات مناهضة لمرسي.

تعديل وزاري محدود في الحكومة المصرية بتعيين وزيري مالية وداخلية جديدين