وجه وزير العدل الدكتور محمد العيسى كافة كتابات المحاكم وكتابات العدل باعتماد أوامر منح الأراضي السكنية الصادرة قبل عام 1425، وفق الأنظمة والتعليمات المحددة لمساحة المنح السكنية، لكافة المواطنين في المملكة، وتمكين الممنوحين من الاستفادة منها وأن يتم تطبيق المنح في الأراضي المخططة والمعدة لذلك، يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر "الوطن" عن استمرار بحث أمانة جدة عن نحو 93 مليون متر مربع من الأراضي لتوزيعها كمنح للمتقدمين بطلباتهم عام 1418، والبالغ عددهم 150 ألف متقدم.

وكشف تعميم صادر من وزير العدل للمحاكم – اطلعت عليه الوطن - عن توقف كتاب العدل عن إفراغ منح المواطنين من أجل تعديل شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات، وأبلغ الوزير المحاكم وكتابات العدل باعتماد أوامر منح الأراضي السكنية الصادرة قبل الأمر 10623/م في 5 /9 /1426هـ، وفق الأنظمة والتعليمات.

مصادر "الوطن" في وزارة البلديات أكدت أن الوزارة بصدد البحث عن أراض تتوفر فيها الشروط اللازمة لاستئناف منح المواطنين، وخاصة في محافظة جدة التي التي تبلغ المساحات المطلوبة فيها لنحو 93 مليون متر مربع على الأقل للإيفاء بمتطلبات منح المواطنين المتقدمين عام 1418 هـ، وأن الأمانة بدأت تحديث بيانات هؤلاء المواطنين، وستبدأ خلال هذا العام في مراجعة الطلبات المقدمة فعلا للتأكد من انطباق الشروط بحيث تكون جاهزة للمرحلة التالية والتي تتطلب تحديد أرض كافية لهذا الكم الكبير من الطلبات والذي يقدر بـ150 ألف طلب.

وكشفت المصادر عن 3 مشكلات تواجه برنامج المنح تتمثل في ندرة الأراضي الموجودة في المدن الكبيرة التي يكثر فيها الطلب على البرنامج، وبعد الأراضي التي يمكن منحها عن مراكز الخدمات وصعوبة إيصال الخدمات إليها في وقت وجيز، وكذلك مشكلة التعدي على الأراضي الحكومية، وأبلغ المصدر "الوطن" بأن لجان التعديات في مختلف مناطق المملكة تقوم بدورها من أجل استرداد مساحات كبيرة من الأراضي أخذت بدون وجه حق، ومن ثم تسلمها للجهات المختصة التي تقوم بدورها بتوزيع هذه الأراضي على الجهات الحكومية حسب الاحتياج.

"العدل" تفسح أوامر "المنح"