وفرت مصلحة الزكاة والدخل خلال العام المالي 321433 لخزينة الدولة مبلغاً قدره (758،66) مليار ريال.

وقال رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور سعد مارق ل الرياض" إن المصلحة تقوم بمهمتين بالغتي الأهمية حيث تحصًّل الزكاة الشرعية لعروض التجارة كما تقوم بتحصيل الضرائب من شركات البترول والغاز وغيرها من الشركات والمؤسسات الخاضعة للنظام الضريبي، وأضاف مارق: ما يحصل من الزكاة يحال لوزارة الشؤون الاجتماعية ويصرف على الضمان الاجتماعي، فيما يحال الدخل من المصادر المذكورة إلى وزارة المالية.

وثمَّن مجلس الشورى من خلال تقرير لجنته المالية الجهود المبذولة في مصلحة الزكاة في تطوير واقعها وأداء مهامها حيث تشهد تطوراً ملموساً في نظمها وتنظيماتها وهيكلها وإجراءاتها وبناء خططها واستراتيجياتها بما انعكس إيجاباً على تحسن أدائها ورفع حصيلة منجزاتها ومنجز تحصيلاتها.

وترى اللجنة المالية أن المصلحة بحاجة إلى تعاون جميع الجهات ذات العلاقة لتستوفي واجباتها فأوصت في تقريرها الذي سيناقشه المجلس اليوم الاثنين بتعاون تلك الجهات مع المصلحة في كل ما يدعم عملها ويؤدي مهمتها من إتاحة الربط الالكتروني وتوفير المعلومات وربط تقديم الخدمات للمكلفين بتقديم شهادة من المصلحة سارية المفعول.

وفي شأن آخر طالبت المالية بدراسة منح موظفي الزكاة والدخل حوافز مادية كافية وربط ذلك عبر آلية مناسبة وعادلة، بما يتحقق في المصلحة من تحصيلات وبما يمكنها من استقطاب الكفاءات المتميزة والمحافظة عليها.

وبهدف الترجمة الحقيقية للحركة التجارية في المملكة وبما يغني المحتاجين فقد أوصت اللجنة المالية بتكثيف المصلحة لجهودها لحمل المكلفين على دفع زكواتهم وتوظيف كل الوسائل المعينة على ذلك سواء في متابعة المتخلفين والمتأخرين أو تشجيع المبادرين والملتزمين.

وأشادت اللجنة بما ظهر لها من تقارير المصلحة من تنامي إنجازها في هذا الجانب وتزايد رقم التحصيل فيه كل عام، وأوضحت أن أمامها الكثير من العمل لمزيد من الإنجاز والتحصيل.

مجلس الشورى توصية لدراسة منح موظفيها حوافز مادية