انتقد المرصد السوري لحقوق الإنسان إقدام ادارة موقع "يوتيوب" الالكتروني لبث الاشرطة المصورة، على اغلاق قناته الخاصة للمرة الثانية خلال شهرين، بحسب ما جاء في بيان أصدره أمس.

وقال المرصد إنه يواجه "منذ فترة صعوبات في التعامل مع موقع يوتيوب بسبب اختلاف التفسير الخاص بقضايا تتعلق بنشر فيديوهات مثيرة للجدل"/ تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان في سورية، مشيرا الى هذه الصعوبات "وصلت الى درجة قيام ادارة الموقع باغلاق قناة المرصد للمرة الثانية خلال شهرين".

وأشار إلى أن الإدارة "ادعت بأن المرصد انتهك سياستها ونشر مقاطع تثير الخوف او الرعب والاشمئزاز"، معتبراً أن "ما يساهم في تفاقم الامور اكثر هو عدم إدراك إدارة (يوتيوب) " اهمية هذه الاشرطة في "نشر حقائق ما يجري على الارض في سورية".

وذكر بأن من "البنود الاساسية" في سياسة يوتيوب هو السماح بنشر الفيديوهات، إذا كان الغرض منها "حماية حقوق الانسان"، مشيراً إلى أن "نشر مقاطع القتل والتعذيب على قناة المرصد (ما هو) إلا لفضح ممارسات النظام السوري وانتهاكات حقوق الإنسان في سورية".

وأكد المرصد أنه "لم ينتهك سياسة الموقع في ما يتعلق بإثارة الفزع او الخوف"، لا سيما أن "جهات اخرى تنشر ما هو ابشع بكثير"، مؤكداً أنه يحرص على الاشارة الى الفئة العمرية التي يمكنها الاشرطة.

ونشر المرصد في الفترة الأخيرة أشرطة مصورة يقول إنها تظهر ازدياد انتهاك حقوق الانسان من القوات النظامية والمقاتلين المعارضين على السواء في النزاع السوري المستمر منذ 21 شهراً.

وعرض قبل يومين فيلماً يظهر جنوداً من القوات النظامية يقومون بتعذيب جريحين من المقاتلين المعارضين وصولاً إلى حد بتر اعضائهما التناسلية، مشيرا الى أن الشريط وصل اليه بعد تسريبه من هاتف احد الجنود النظاميين بعد مقتله في حماة (وسط).

كما عرض قبل أيام شريطاً يظهر جنوداً نظاميين يقومون بتعذيب معتقلين بالسلاح الأبيض، وصولا إلى تركهما ينزفان حتى الموت، ورمي حجارة على جثتيهما ليظهر وكأنهما قضيا تحت الانقاض.

وقام المرصد في وقت سابق بعرض شريط يظهر مقاتلين معارضين وهم يسيئون معاملة ويطلقون الرصاص على جنود من القوات النظامية بعد أسرهم.

وطالب المرصد موقع يوتيوب "بإعادة فتح القناتين فورا ودون أي تأخير".

ويتخذ المرصد من بريطانيا مقرا له، ويقول إنه يعتمد على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية في مختلف المناطق السورية، للحصول على معلوماته.

"يوتيوب" يغلق حساب المرصد السوري لحقوق الإنسان للمرة الثانية