أثار ذهاب مجموعة من المحتسبين لوزير العمل المهندس عادل فقيه معترضين على قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية وبعض ما وصف بأنه «مخالفات شرعية» آراء العلماء والأكاديميين وكتاب الرأي في الصحف.

كما أحدث رأي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف آل الشيخ نقاشاً واسعاً وهو يتبرأ مما يحدث في الأسواق بسبب اعتراضه على طريقة تنفيذ القرار السامي، بسبب وجود ما وصفت بأنها مخالفات أخلاقية وشرعية شابت عملية تطبيق القرار، الأمر الذي أثار حالة جدلية انقسم على إثرها المجتمع بين مؤيد ومعارض.

وقد زاد من وتيرة الانقسام تهديد أحد المحتسبين وهو عبدالرحمن أبانمي لوزير العمل بالدعاء عليه بالسرطان ما لم يوقف تنفيذ القرار، مشيرا إلى أن سبب إصابة وزير العمل السابق الراحل الدكتور غازي القصيبي بنفس المرض هو دعاؤه عليه.

غياب رأي هيئة كبار العلماء

وقد دفعت هذه التفاعلات الكثيرين للتساؤل عن سبب غياب آراء الهيئات الشرعية المعتبرة كهيئة كبار العلماء والفقهاء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكبار القضاة، فيما حدث، ولماذا التزمت هذه الجهات بالصمت؟ وقد اتجه البعض للتأكيد على أن السكوت كان بمثابة «الرضا» ما جعل السؤال المطروح: هل هناك بالفعل رضا كامل عما حدث في لقاء الوزير بالمحتسبين؟!

«الشرق» فتحت هذا الملف بمقابلة كبار العلماء والفقهاء والقضاة وأعضاء الشورى حيال ما حدث ووجهت لهم جملة من الأسئلة عن مدى إقرار الشرع للاحتساب المرتجل بهذه الطريقة خصوصا في ظل وجود جهاز رسمي أنيط به مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وما هو الحكم الشرعي للدعاء على المخالف؟ وكيف يمكن للدعاة مواجهة المنكر دون إثارة الفوضى وتشويه صورة المحتسب الحقيقي؟

إثارة الفوضى

ويؤكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور يعقوب الباحسين أن الاحتساب بشكل جماعي يثير الفوضى ويحدث الاضطرابات.

وأضاف: الاحتساب واجب وطالما هناك تنظيم من الدولة بإيجاد جهاز خاص لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالأولى السير على تنظيم الدولة، لأن الاحتساب خارج الهيئة بشكل جماعي يقود للفوضى والاضطراب. مفضلا التنسيق مع الهيئة في موضوع الاحتساب».

وعن دعاء المحتسب ضد من يراه قد خالف أو تجاوز، شدد الباحسين على عدم جواز الدعاء على المخالفين من المسلمين قائلا «لا يجوز الدعاء على المخالفين من المسلمين ولا يصلح، والأولى الدعاء لهم بالهداية والصلاح والرشاد والسداد وليس الدعاء عليهم»، مشيرا إلى أن الدعاء على المخالف لا يعتبر من النهج النبوي الشريف.

تجاوز على الدولة

وعَدَّ عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور علي بن عباس الحكمي أن إنشاء لجان احتسابية غير رسمية تجاوز على الدولة، وأضاف «في ذلك نوع من الافتئات على ولي الأمر»، مبينا أن المخول بإنشاء الدوائر وتكليف العاملين بها هو ولي الأمر فقط، ولا يحق لأحد أن يعمل داخل إطار صلاحيات ولي الأمر ما لم يأذن له بذلك.

التغيير لا يجوز للعامة

وردا على سؤال «الشرق» عن طريقة التغيير، قال الحكمي إنّ له رأيا سابقا وواضحا أكد فيه أن التغيير باليد ليس من حق أي أحد من الناس، وإنما لمن لديه سلطة على مستويات مختلفة، كالأب على أبنائه والأم على بناتها، وصاحب العمل، ونحو ذلك، مشترطا أن لا يحدث التغيير مفسدة وضررا أكبر، فإن تضمن «النهي» أو «الأمر» ذلك فإنه لا يجوز التغيير، فيتم بالدرجة الثانية وهي اللسان، فإن كان التغيير به يحدث غضبا أو زيادة في العناد فيتركه لمن يجيده، وينتقل إلى الدرجة الثالثة وهي الإنكار بالقلب، وهذا أمر عام لجميع المؤمنين، مشددا على أنه لا يجوز للعامة أن يجتهدوا ويمنعوا ما يرونه منكرا حتى لو كان من المنكرات الظاهرة.

تعدٍ على ولي الأمر

ورأى الحكمي أن الحسبة التي يتولاها الإنسان عن طريق ولي الأمر، ليس له أن يتعدى ما أمر به ولي الأمر.

ودعا عضو هيئة كبار العلماء رجال الحسبة إلى الالتزام بالنظام المحدد لهم وعدم تجاوزه، مشيرا إلى أن «لهم أمرا محددا ولاهم الله عليه عن طريق ولي الأمر، فعليهم أن يلتزموا بالنظام الذي يعملون في حدوده وألا يتجاوزوه فلا يقصرون فيه ولا يزيدون عليه».

مفهوم الاستطاعة

وبين الحكمي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام لجميع المؤمنين؛ لأن الله تعالى وصف الأمة بأنها (خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)، موضحا «كل يأمر بمعروف وينهى عن المنكر بقدر استطاعته وبحسب قدرته».

وأوضح أن قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)، مبينا «لاينحصر مفهوم الاستطاعة في القدرة فقط وإنما يدخل فيه أمور أخرى»، فإن ترتب على الأمر أو الإنكار مفسدة أكبر فيعتبر عدم استطاعة أيضا.

تنظيم الاحتساب

ودعا أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور صالح السدلان إلى ضرورة إيجاد تنظيم ووضع ضوابط للاحتساب حتى لا تحدث تجاوزات من بعض المحتسبين تسيء لرجل الحسبة بشكل عام. وطالب بضرورة منع الاحتساب الجماعي إلا عن طريق واحد، يتأكد فيه من انضباط الشخص ولا يتحدث بكلام غير لائق برجال الحسبة.
وأضاف «طالما توجد جهة رسمية أنيط بها الاحتساب وهي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيطلب من الجهاز وضع ضوابط الاحتساب ويطلب من هذه الجهة التدخل في حال وجود مخالفات ولا بد للهيئة أن توافق على المحتسبين حتى لا يصدر منه أي كلام أو فعل يسيء لهم».

لا يجوز الدعاء

واتفق السدلان مع رأي الباحسين في عدم الجواز بالدعاء على المخالف بالموت أو الهلاك أو العذاب قائلا «هذا لا يجوز شرعا وهو مخالف للمنهج الشرعي الذي جاء به القرآن الكريم بقوله تعالى «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن».

وشدد السدلان على أن تصرف المحتسبين بالدعاء على المخالف بالموت والهلاك بالمرض يخالف الحكمة والموعظة الحسنة.

داعيا المحتسبين للتأسي بقوله تعالى «ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك»، مطالبا بسرعة وضع ضوابط للاحتساب ومنع أي تصرف فردي أو ارتجالي يسيء لرجال الحسبة.

الشريف: الدعاء بهلاك المسلم لا يستجاب.. لأنه بغي وعدوان

أكد عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى وعضو مجلس الشورى والباحث الشرعي الدكتور حاتم العوني الشريف على عدم جواز الدعاء على المسلم بالهلاك، ما دام أنه لا يستحق القتل بالحكم الشرعي قضاءً؛ لأن الدعاء عليه بذلك ـ وهو لا يستحق القتل ـ اعتداء في الدعاء، فهو دعاء بظلم وبغي.

ولذلك يكون مثل هذا الدعاء (مع كونه حراما) فهو دعاء غير مستجاب؛ لأن الله تعالى لا يقبل الدعاء بمحرم وبظلم واعتداء، فقد قال النبي ‏‏-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَايَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ» .

وأضاف الشريف في حديثه لـ «الشرق»: «مثل هذا الدعاء فوق كونه إثما يغضب الله تعالى، فهو لا يضر المدعو عليه بشيء.

وشدد الشريف على أن الدعاء على المدعوين من الكفار بالهلاك يتعارض مع دعوتهم ونصحهم التي أُمرنا بها، فكيف بالمسلم المنصوح؟! فما أبعد آداب نصيحة المسلم، وما أبعد أُولى أبجديات الدعوة من مثل هذه الغلظة والجفاء في الكلام.

وقد قيل للنبي -صلى الله عليه وسلم- بعد دعوته لقبيلة دوس: إن دوسا قد عصت وأبت، فادع الله عليهم! فاستقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القبلة، ورفع يديه، فقال الناس: هلكت دوس! فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوساً وائت بهم، اللهم اهد دوساً وائت بهم».

هذه هي أخلاق الدعاة ورحمة قلوبهم مع الكفار! فكيف بالمسلمين؟!

وأشار الشريف إلى نوح (عليه السلام) مكث في قومه المشركين ألف سنة إلا خمسين عاما، يدعوهم، وما آمن معه إلا قليل، رغم هذه القرون من دعوة هذا النبي الكريم من الأنبياء أولي العزم (عليه السلام).

ثم لما دعا على قومه بالهلاك، واستجاب الله تعالى له، لأنهم بستحقون هذه الدعوة بشركهم وعنادهم المنقطع النظير (تسعمائة وخمسين سنة)، مع ذلك كان هذا الدعاء بالهلاك في ميزان الدعوة وفي سنة الدعوة النبوية خطيئة، كانت هي سبب حرمانه من الشفاعة العظمى يوم القيامة؛ لأن الدعاة دعاة رحمة وهداية، وليسوا دعاة انتقام وهلاك.

قانونيون: المحتسبون لا يمثلون سلطة وتجوز مقاضاتهم.. والبازعي: لا يملكون قرار إيقاف المناشط

حول سلطة وصلاحيات المحتسبين، رأى قانونيون ومحامون متخصصون إمكانية إحالة قضايا المحتسبين إلى القضاء، ومقاضاتهم وفق ما يبدر منهم، وقال المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد لـ «الشرق»: إن المحتسبين لا يمثلون جهة رسمية، وليس لهم صبغة موظفي الدولة، وبالتالي إذا حصل منهم أي تجاوز نحو الأنشطة أو الفعاليات المختلفة فإنه يجوز مقاضاتهم شرعاً؛ كونهم ليسوا مالكين للصلاحيات وليس لهم الحق سوى في إبداء الراي فقط، في حدود المسموح به، ولكن إن بدر منهم أي مخالفة بالتعدي أو الخطأ في حق جهة ما؛ فإنه يتم رفع شكواهم وفق نوعها إلى الشرطة والتحقيق والادعاء العام، ومن ثم إلى المحاكم المتخصصة، فلا يحق لهم ذلك أبداً، وليس من حقهم سلطة الضبط أو التفتيش أو غيرها.

وقال المحامي وائل بافقيه لـ»الشرق»: إنه يجوز للجهات المتضررة مقاضاة المحتسبين وفق ما يقومون به؛ لأن الاعتداء، ومنع مناسبة، أو وقف نشاط، وإبداء الاعتراض بطريقة تخرج عن حدود المسموح به، فإن ذلك يعد مخالفة، ويجوز أن تحوَّل إلى قضية تسير في إجراءاتها؛ لأن المحتسبين لا يمثلون سوى أنفسهم دون أن يكون لهم غطاء رسمي أو وظيفي أو سلطة في الدولة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للثقافة والفنون سلطان البازعي لـ»الشرق» أنه – وحتى الآن – لم تسجل في فروع الجمعية على مستوى مناطق المملكة أي قضايا من هذا النوع، موضحاً أنه يسمع ويتابع بعض مظاهر الاحتساب التي تسجل في مواقع ثقافية أخرى، مضيفاً أن النقاش متاح لمن يريد النقاش المنضبط حول قضية ثقافية أو موضوع يخص المرأة، دون فرض الآراء أو النقاش الحاد غير المتزن، ومن ناحية وجود المرأة في أماكن مخصصة لها؛ أكد أن المملكة – كمجتمع مسلم محافظ – توفر أماكن مخصصة للنساء في المواقع الثقافية والتعليمية، وفي المناسبات بوجه عام.

مؤكداً أن من حق أي شخص أن يناقش بهدوء ليطرح رأيه بطريقة حضارية واعية، ولكن إذا تطور الأمر إلى إحداث مشاكل أو الدخول في جدل قد ينتج عنها أمور لا تحمد عقباها؛ فإن هناك جهات معنية بالأمر لابد من تدخلها، مع أهمية معرفة أنه لا يحق للمحتسب سوى النقاش وإبداء رأيه، ولا يجوز له منع أو وقف منشط، إنما القرار بذلك يصدر من الجهات المختصة.

الاحتساب المرتجل.. افتئات على الدولة