كشف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد، عن دراسة يجري العمل عليها لمشروع نظام التعطل عن العمل، حيث يعد فرعاً من فروع نظام التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن المشروع حال اعتماده وإقراره سيكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق أحكام محددة، وسيطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يخضعون لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس.

وأكد الحميّد في حوار مع «الشرق» أن نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية جاء لحماية المواطن عندما ينتقل من العمل في القطاع الحكومي إلى العمل في القطاع الخاص أو العكس، مرجعاً سبب عدم استفادة بعضهم من هذا النظام إلى تصفيتهم مستحقاتهم عن خدماتهم السابقة في الجهات المدنية أو العسكرية التي كانوا يعملون فيها، لافتاً إلى أن ذلك يعدّ إخلالاً بشرط أساس من شروط ضم الخدمة.

يلاحظ أن بعض المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية، لاسيما المتقاعدين تقاعداً مبكراً، يعودون للعمل. ما تعليقكم على ذلك؟

مبدأ التأمين الاجتماعي في كل دول العالم يقوم على هدف أساس وسامٍ وهو حماية العامل من الحاجة والفقر عندما يصبح غير قادر على العمل بسبب الشيخوخة أو المرض، وكذلك عائلته في حال وفاته، بحيث توفر الأنظمة معاشاتهم في هذه الحالات حتى لا يكونوا عالة على المجتمع، والتقاعد المبكر يعدّ استثناء في هذه الأنظمة لأنه مضرّ بصناديق التقاعد والتأمينات، وأغلب دول العالم لا يوجد فيها تقاعد مبكر، بل تتجه بعض الدول اليوم إلى زيادة سن التقاعد إلى أكثر من ستين سنة.

ونظام التأمينات لا يجيز الجمع بين معاش التقاعد المبكر والأجر من العمل مهما كان مقدار ذلك الأجر، فيجب على من عاد للعمل إبلاغ المؤسسة لإعادة تسجيله في النظام وإيقاف صرف معاش التقاعد، وعند ترك العمل الجديد يحق له التقدم لصرف المعاش مرة أخرى.

وعدم الإبلاغ يعدّ مخالفة يعاقب عليها النظام. أما إذا بلغ صاحب المعاش سن الستين وعاد للعمل فهو مخير بين الاشتراك أو عدم الاشتراك، فإذا لم يرغب الاشتراك فله الحق في الجمع بين معاش التأمينات والأجر من العمل.

معادلة مقلوبة

كيف ترون الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك وهو 1500 ريال، في حين الحد الأدنى للمعاش حوالي 2000 ريال؟

تعتمد صناديق التأمينات والتقاعد في دول العالم على موردين أساسيين هما الاشتراكات التي تستقطعها من المشتركين ومن أصحاب العمل، ومن عائد استثمار تلك الاشتراكات، كما تُسهم حكومات بعض الدول في دعم هذه الصناديق، وإذا نظرنا إلى الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك وهو (1500) ريال، بينما إذا تقاعد هذا المشترك سوف يصرف له معاش يقارب (2000) ريال، فإن هذه تعدّ معادلة مقلوبة في عرف التأمين، حيث تتم زيادة الحد الأدنى للمعاش عدة مرات بينما بقي الحد الأدنى للأجر كما هو.

وبدون شك فإن في ذلك ضرر كبير على صندوق التأمينات، وتزيد المشكلة كلما زاد عدد هؤلاء المشتركين المسجلين بالحد الأدنى.

التعطل عن العمل

سمعنا عن مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، هلا حدثتمونا عن هذا المشروع؟

مشروع نظام التعطل عن العمل مشروع قيد الدراسة ويعدّ فرعاً من فروع نظام التأمينات الاجتماعية، حيث سيكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق أحكام محددة، وسيطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يخضعون لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس. وفي حال إقراره سيتم النشر عنه بشكل أوسع في مختلف وسائل الإعلام.

تبادل المنافع

هناك مجموعة كبيرة لم تستفِد من نظام تبادل المنافع بين التأمينات والتقاعد. لماذا؟

نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية صدر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/53 وتاريخ 23/7/1424هـ وبدأ تطبيقه اعتباراً من 1/11/1424هـ وتم تنفيذ حملة إعلامية وإعلانية للتعريف به في عدد من الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، وجاء النظام لحماية المواطن عندما ينتقل من العمل في القطاع الحكومي إلى العمل في القطاع الخاص أو العكس، بحيث يضم خدماته إلى بعض بهدف الحصول على المعاش أو تحسين المعاش الذي كان سيحصل عليه.

ومن شروط طلب الضم أن لا يكون المشترك قد صفى مستحقاته عن خدماته السابقة أو صرف معاشاً عنها، وأن يتقدم بطلب الضم خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل الأخير، وأن تكون المدة المراد ضمها سنة فأكثر، ويرجع السبب لعدم استفادة بعضهم من هذا النظام إما لتصفيتهم مستحقاتهم عن خدماتهم السابقة وهذا ينطبق على موظفي التقاعد المدني والعسكري، أما مشتركو التأمينات الاجتماعية فلم يتضرروا من هذا، حيث إن نظام التأمينات لا يجيز التصفية إلا عند بلوغ الستين، أو أن مهلة السنتين قد انتهت دون التقدم بطلب الضم، أو أن المدة المراد ضمها أقل من سنة.

وبلغ عدد المتقدمين لطلب ضم الخدمة من التأمينات إلى التقاعد أكثر من (113.200) طلب، ومن التقاعد إلى التأمينات أكثر من (6.752) طلباً.

أجور متدنية

تقوم بعض المنشآت بالتهرب من تسجيل موظفيها في التأمينات أو تسجيلهم بأجور متدنية. كيف تتم متابعة ذلك من قِبل مفتشي المؤسسة؟ وهل لديكم العدد الكافي من المفتشين لتغطية المنشآت كافة؟

تسعى المؤسسة للتطبيق الأمثل للنظام، وتقوم من خلال موظفين مختصين بمتابعة أصحاب العمل المتخلفين عن السداد أو يتهربون من الاشتراك أو لا يسجلون جميع العاملين لديهم أو تسجيلهم بغير أجورهم الحقيقية، ومن ثبت أنه مخالف لتطبيق أحكام النظام، تطبق عليه غرامات مالية، بالإضافة إلى عدم منحه الشهادة التي تصدر من المؤسسة، كما أنه إذا ثبت وجود عمال لم يسجلوا في النظام يتم تسجيلهم بأثر رجعي ويتحمل صاحب العمل غرامات التأخير.

وتوجد في كل مكتب أجهزة للمتابعة فيها عدد من الموظفين عملهم ميداني لزيارة أصحاب العمل والتواصل معهم ليبينوا لهم أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، ونحن على قناعة بأنه مهما كان عدد المفتشين فلن نستطيع تغطية جميع المنشآت نظراً لكثرتها وانتشارها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ولكن طلب شهادة من التأمينات ساعد كثيراً في تطبيق النظام، كما أن المؤسسة ركزت في السنوات الأخيرة على الحملات الإعلامية التي توضح فيها المزايا والمنافع التي يقدمها نظام التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى توزيع الكتيبات والنشرات وإقامة الندوات مجاناً، وهذا مما لاشك فيه سيرفع من وعي المواطنين ليكونوا أداة رقابية على أصحاب العمل المتهربين وليطلبوا تسجيلهم في نظام التأمينات.

دورات تثقيفية

وماذا عن الدورات التثقيفية لأصحاب المنشآت والعاملين فيها؟

تولي المؤسسة الجانب الإعلامي اهتماماً كبيراً لنشر الوعي التأميني وإيضاح أحكام نظام التأمينات، وتبذل جهوداً مكثفة في هذا الجانب من خلال القيام بتنظيم عديد من اللقاءات مع أصحاب العمل ومع المشتركين في مقار الغرف التجارية وفي مقار الشركات في جميع مناطق ومحافظات المملكة لشرح أحكام النظام والإجابة عن الاستفسارات.

كما تقيم المؤسسة ندوات ودورات تدريبية مجانية في جميع مكاتبها الـ22 المنتشرة في المناطق والمحافظات مخصصة لموظفي المنشآت الخاضعة للنظام.

كما تتفاعل المؤسسة مع المشتركين من خلال التواصل معهم عبر الهاتف المجاني (8001243344) والبريد الإلكتروني (gosi@gosi.gov.sa) وموقعها على الإنترنت (gosi.gov.sa)، وتوزيع المطبوعات التي توضح منافع النظام وإجراءات التسجيل وغيرها من المعلومات التي تهم عملاء المؤسسة بشكل خاص والجمهور بشكل عام.

محافظ التأمينات قريباً.. إلزام المؤسسات والشركات بمشروع نظام لتعويض المتعطِّلين عن العمل دون تمييز في الجنس