اتهمت دمشق الخميس انقرة بالتورط في سرقة منشآت صناعية في مدينة حلب (شمال) ونقلها الى تركيا، معتبرة الامر "عملا عدوانيا غير مشروع يرقى الى القرصنة" ويستدعي تدخل مجلس الامن الدولي والامم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالتين بعثت بهما الى رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة بان كي مون، ان "تعرض نحو الف معمل في مدينة حلب للسرقة والنقل الى تركيا بمعرفة تامة وتسهيل من الحكومة التركية، هو عمل غير مشروع يرقى الى افعال القرصنة ومرتبة عمل عدواني يستهدف السوريين في مصادر رزقهم وحياتهم الاقتصادية".

واضافت الوزارة ان "قيام دولة مجاورة مثل تركيا بدعم الإرهاب وتوفير الشروط المساعدة على نهب ثروات سوريا (...) يستوجب رد فعل من مجلس الأمن يرتقي الى حجم مسؤولياته" في مجال "التصدي للارهاب والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".

كما اعتبرت ان هذه الممارسات "هي بمثابة مساهمة مباشرة في جريمة عابرة للحدود وأعمال قرصنة تستوجب رد فعل دوليا"، داعية الى الزام الحكومة التركية "بإعادة تلك الممتلكات الى أصحابها ودفع كل التعويضات للمتضررين".

وكان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي وجه الثلاثاء كتابا الى وزارة الخارجية تحدث فيه عن قيام "المجموعات المسلحة" بسرقة "الآلات والتجهيزات والعديد من الآليات كالسيارات والحفارات والروافع وكذلك المواد الأولية" من حلب، ونقلها الى تركيا "عبر البوابات الحدودية المعروفة التي تسيطر عليها العصابات المسلحة".

وطالب الشهابي وزارة الخارجية بحث الامم المتحدة على تشكيل لجنة تحقيق "بخصوص معاناة الصناعيين السوريين".

دمشق تتهم أنقرة بالتورط في سرقة منشآت صناعية من مدينة حلب ونقلها إلى تركيا