أكد مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية أن التحقيقات التي تجري مع المتسولين الأجانب الذين يلقى القبض عليهم في مدن المملكة، كشفت مخالفتهم لـ3 أنظمة في الدولة، وهي: نظام الإقامة والعمل، وأمن الحدود، ونظام الزيارات، فيما ذكر أنهم يشكلون السواد الأعظم من إجمالي المتسولين.

وكشف مدير إدارة مكافحة التسول بوزارة الشؤون الاجتماعية ومسؤول مراكز إيواء العمالة المنزلية يوسف بن مسفر السيالي أن المتسولين الأجانب يشكلون نسبة 85%، فيما قدرت نسبة المتسولين السعوديين بـ 15%، مشيراً إلى أن نسبة الذين تمت إحالتهم إلى مكاتب الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية لإعانتهم بلغت 5%.
وأضاف السيالي في تصريح لـ"الوطن" أن المتسوّل السعودي بعد القبض عليه يستضاف بالمكتب وتدرس حالته اجتماعياً واقتصادياً ثم يتم التعامل معه حسب احتياجه، فإن كان ذا حاجة تتم إحالته إلى مكتب الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية لتقديم الخدمات التي يحتاج إليها، مشيراً إلى أن بعض المتسولين يلجؤون - وغالبهم من الأجانب بحكم عدم مشروعية إقامتهم - إلى استخدام أي وسيلة من أجل الاستمرار في امتهان التسول، ومنها الاعتداء على الفرق الميدانية، بل محاولة البعض إشهار السلاح الأبيض والتهديد بهدف التأثير على الفرق الميدانية لإطلاق سراحه.

وأضاف مدير إدارة مكافحة التسول أن مكاتب المكافحة ومكاتب المتابعة الاجتماعية تعنى في المقام الأول باستقبال المتسولين السعوديين المقبوض عليهم، وبحث حالهم مكتبياً وميدانياً وتوجيههم إلى جهات الخدمات التي وفرتها الدولة لهم بعيداً عن التسول، على ضوء ما يسفر عنه البحث الاجتماعي من نتائج، فيما يتم إنهاء أوضاع الأجانب عن طريق وزارة الداخلية. وتحذر بالعادة وزارة الشؤون الاجتماعية في الرياض المواطنين والمقيمين من تشجيع ظاهرة التسول بإعطاء المتسولين في الشوارع والأسواق والميادين العامة الصدقات والزكوات، أو تقديمها لأسر أو لأشخاص غير معروفة أحوالهم، داعية كل من لديه الرغبة في تقديم الصدقة أو الزكاة للمحتاجين إلى الاتصال بمكاتب الشؤون الاجتماعية ومكاتب الإشراف النسوي، أو بالجمعيات الخيرية المنتشرة في جميع مناطق المملكة، والبالغ عددها 623 جمعية. وأكدت الوزارة استعداد الجمعيات الخيرية المنتشرة في أنحاء المملكة للمساعدة في تقديم المعلومات اللازمة للراغبين في كفالة الأسر المحتاجة من الأرامل والأيتام وكبار السن والمعوقين والنساء المهجورات، وغيرهم من المحتاجين في المجتمع.

يذكر أن عدد مكاتب مكافحة التسول يبلغ 4 في كل من جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، في حين أن عدد مكاتب المتابعة الاجتماعية 8 في كل من الخرج والدمام والأحساء والطائف وأبها وتبوك وحائل والقصيم، وقد أسهمت في معالجة كثير من حالات المتسولين الذين يتم إلقاء القبض عليهم من قبل الجهات الأمنية المناط بها عملية القبض، حيث تركز المكاتب على بحث حالات المتسولين السعوديين للتعرف على مشكلاتهم ورسم خطط علاجها وفق فردية كل حالة، وتوجيههم إلى الخدمات التي توفرها الدولة للمحتاجين منهم على ضوء ما حددته النظم واللوائح الصادرة بهذا الشأن، بينما تتولى الجهات الأمنية معالجة أوضاع المتسولين غير السعوديين.
وتشير الإحصائيات إلى أن التسول وأشكاله يزداد في مواسم الحج والعمرة، وينتشر أكثر في المناطق التي يرتادها الزائرون للأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلاً عن استغلالهم أيضاً لشهر رمضان المبارك وزيادة نشاطهم في هذا الشهر الكريم.

هذا، وتهدف إدارة مكافحة التسول إلى تحقيق أسس التوجيه والإصلاح السليمة للمتسولين السعوديين، حيث يوجه ذوو العاهات والعجزة مثلاً إلى دور الرعاية الاجتمـاعية للاستفادة من خدماتها، ويحال المرضى إلى المستشفيات المتخصصة، حيث تقدم لهم الرعاية الصحيـة المناسبة دون مقابل. أما المحتاجون مادياً فتصرف لهم المساعدات المالية من الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخـيرية، كمـا يحـال الصغار والأيتام الذين تنطبق عليهم لوائح دور التربية إلى هذه الدور، حيث توفـر لهـم الإقـامة المناسبة والتنشئة الاجتماعية السليمة. أما المتسـولون الأـجانب الذين يشكلون نسبة عالية من المتسولين فإن مهمة متابعتهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم تعنى بها الجهات الأمنية المختصة.

"الاجتماعية": المتسولون الأجانب "مخالفون" لـ 3 أنظمة.. و15% نسبة السعوديين