نفى مصدر مطلع لـ «الشرق» صحة ما أشيع حول اعتزام المنظمة الدولية لحقوق الإنسان ومقرها الأمم المتحدة، افتتاح فرع لها في المملكة. وعدَّ المصدر الخبر بأنه وهمي، مشيراً إلى أن مصدر الخبر المدعو أحمد منصور، من جنسية عربية، الذي وصف نفسه بأنه مراقب في الأمم المتحدة داخل المملكة، دخل إلى المملكة بتأشيرة عامل في مؤسسة للمقاولات والبناء، وأن ما أشاعه بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة. وبين المصدر في الوقت ذاته أن الصحف التي نشرت الخبر سيتحتم عليها تكذيبه خلال الأيام القليلة القادمة.

واستبعد مدير إدارة حقوق الإنسان التابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية أحمد الغامدي صحة هذا الزعم. وقال

لـ «الشرق»: لم يردنا أي شيء بهذا الخصوص ولا سمعنا عن موافقة المملكة على افتتاح فرع كهذا. وأكد أن الجهتين الوحيدتين في المملكة المعنيتين بقضايا حقوق الإنسان، هما هيئة حقوق الإنسان كجهة حكومية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية.

ولفت إلى أن بعض الجهات تدعي أنها فروع لمنظمات دولية دون أن يكون لديها تراخيص. وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، عدم علمه باعتزام المنظمة الدولية افتتاح فرع لها في المملكة. من جهته، أوضح مدير إدارة الصحافة المحلية في وزارة الثقافة والإعلام علي القحطاني، أن المادة 35 من قانون المطبوعات والنشر تفيد بأنه في حال نشر خبر غير صحيح في وسيلة إعلامية، فإن هذه الوسيلة تطالب بتكذيب الخبر في حال أثبتت اللجنة التي تشكل للتحقيق في الموضوع عدم صحة الخبر المنشور.

وقد تواصلت «الشرق» مع صاحب التصريح الذي نشر في الصحف أحمد منصور، حيث أكد صحة الخبر وأن الجميع سيتأكد من ذلك حين يحصل على الموافقة من فرع الأمم المتحدة في مصر خلال شهر من الآن، وبعد ذلك سيتقدم لإمارة نجران للحصول على الموافقة ولإصدار التراخيص. وقال: إن لدية بطاقة عضوية في الأمم المتحدة وأنه سيرسل صورة منها لـ «الشرق» إلا أن ذلك لم يحدث حتى وقت كتابة هذه السطور.

منوهاً بأنه موظف في مؤسسة خاصة للديكور إضافة إلى عمله مراقباً دولياً في الأمم المتحدة. وكانت صحف محلية ومواقع تابعة لقنوات عربية تلفزيونية بثت خبراً قبل أسبوع من اعتزام المنظمة الدولية لحقوق الإنسان افتتاح فرع لها في المملكة، وأن الأمم المتحدة وافقت على ذلك منذ العام 2010م، وأنه تم الرفع بتقارير للأمم المتحدة لاعتماد نجران مقراً للمنظمة تنطلق منه الفروع الأخرى، ليكون مرجعاً رئيساً ثانياً بعد الفرع الرئيس في جمهورية مصر.

مسؤول بـ «الداخلية»: لا علم لنا باعتزام «حقوق الإنسان» الدولية فتح فرع لها في المملكة.. ومصدر مطلع: مُطلق التصريح عامل ديكور