قيدت وزارة العمل، عقود عمل السعوديين بمدد محددة، في حين ألغت التجديد التلقائي للعقود الحالية، وذلك ضمن تعديلاتها المقترحة على بعض أنظمة العمل التي رفعتها للمقام السامي الذي أحالها بدوره لمجلس الشورى قبل بضعة أشهر.

ونصت المادة الـ55 من النظام المعمول به حاليا على أن "ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه، عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة 37 من هذا النظام بالنسبة لغير السعوديين"، بينما ورد في المادة نفسها المقترح تعديلها: "مع مراعاة ما نصت عليه المادة 37 من هذا النظام، ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة مماثلة للمدة المحددة في العقد الأصلي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك".

وشملت المادة الـ55 من النظام المعمول به حاليا: "إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة".

وسألت "الاقتصادية" الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز في جدة حول تفسير المادتين الحالية والمعدلة، فأوضح أن المادة الـ55 المقترح تعديلها أخرجت مدة العقد من أن يكون غير محدد المدة إلى إرادة أطراف العقد، بمعنى أنها أجازت أن تتحول العقود محددة المدة إلى عقود طويلة الأمد باتفاق الطرفين، وليس بقوة النص في النظام المعمول به حاليا.

ورأى الخولي أن النظام المعمول به حاليا يوفر للعامل ضمانا أكثر، بينما النظام المقترح تعديله يصب في مصلحة أصحاب العمل، وذلك لأن الآثار القانونية التي تترتب على إنهاء العقد غير محدد المدة تختلف عن تلك التي تترتب على إنهاء العقد المحدد المدة.

من ناحيته، عرّج الدكتور سعد الوهيبي محام ورئيس المركز الاستشاري للتدريب القانوني، على إحدى فقرات المادة المقترح تعديلها وجاء فيها: "ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك"، التي تتعلق بالعقد، حيث قال: "إن هذه الجزئية تدخل في دائرة التسويف التشريعي، فكان يفترض على المشرّع إذا أوجد المدد فقط، ألا يعطي الخيار للأطراف وإلا فما فائدة المادة أو تعديلها؟". وذكر أن تحديد المدة في حالة التجديد، قد يفوت الفرصة على الموظف أو العامل في قيمة مكافأة نهاية الخدمة وحجمها، فهناك عقود يتم إنهاؤها بحسب المدة الموجودة في العقد، حيث يقوم رب العمل بإنهاء العقد وتحرير عقد آخر بمدة جديدة وذلك لتقليص أو خفض مكافأة نهاية الخدمة.

وأكد المستشار القانوني أن النظام المعمول به حاليا يصبّ في صالح الموظف، بينما المادة المقترح تعديلها تصب في مصلحة رب العمل.

ودعا الوهيبي في نهاية حديثه جميع الراغبين في العمل، بضرورة قراءة عقد العمل كاملا قبل التوقيع عليه، وعدم التركيز على الراتب والإجازات فقط كما هو مألوف لدينا في السعودية.

«العمل»: تقييد عقود السعوديين بمدد محددة.. وإلغاء التجديد التلقائي