وجدت فتاة سعودية نفسها في «ورطة»، حين اكتشفت أن الشاب الذي اقترنت به حديثاً ساهم في «تشويه» سمعتها، عبر نشر صور لها، في شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مع عبارات «مسيئة إلى السمعة»، ما دفعها إلى الطلاق منه، بعد أشهر من الزواج، الذي أثمر عن طفل، كما قامت بمقاضاته، عما تسبب فيه من «أذى» لها.

وإذا كانت فرحة كل فتاة، بارتباطها برجل يحميها، إلا أن نوال، تعتبر اقترانها بشريك حياتها «بداية مأساتي، ولست وحدي في هذه المأساة؛ فمعي طفلي الصغير». وتضيف نوال، الحاصلة على درجة الماجستير، «تقدم لخطبتي، وعلمت من خلال أسرته عن زواجه السابق وانفصاله، وأن له ابناً من زوجته السابقة، التي لم يستمر زواجه منها سوى 3 سنوات. ولم يشكل الأمر عائقاً أمام الزواج، خصوصاً أنه مُتعلم ومُثقف، وله احترامه في الأوساط الاجتماعية».

وأجرت نوال، اتصالاً هاتفياً مع من تقدم لخطبتها، قبل الموافقة عليه، من أجل «التعرف على أسلوبه، وقد أعجبني تفكيره. كما أبدت أسرتي قبولها به، وتم عقد القران، وهنا بدأت «الحرب»، إذ كنت أستقبل رسائل نصية، تخلو من الذوق والاحترام، ومليئة بالفحش، وفيها نبرة تهديد»، مضيفة «كنت أخبره عن ذلك. وكان يلصق التهمة بزوجته السابقة. وأيدت أسرته السيناريو الذي رسموه لإقناعي، بأن زوجته السابقة هي من تسعى لخراب زواجه الجديد».

إلا أن «الأدهى» من ذلك لم يحدث بعد، بحسب قولها، مضيفة «لو اقتصر الأمر على الرسائل النصية، لكان ذلك هيناً». وفيما كانت تجهز للزواج، عبر تأثيث المنزل، انقدحت «الشرارة»، أو «القشة التي قصمت ظهر البعير». وتتذكر نوال «الصدمة الأولى»، حين رأت صوراً لملابسها، وغرفة نومها الجديدة، «كانت مجموعة كبيرة من الصور لغرفة نومي التي اخترتها، وملابسي، وأجزاء من بيت الزوجية».

والسؤال الأول الذي تبادر إلى ذهن نوال: «كيف حصلوا على هذه الصور. فيما كان زوجي يتملص من المسؤولية، ويؤكد عدم معرفته بمن يقف خلف إرسال الصور، حتى ليلة الزفاف، إذ تفاجأت بصور لي كانت بعد خطوبتي، استلمتها وأنا في صالة الزواج.

وكنت كالعمياء حينها»، مردفة أنه «بعد الزواج؛ سافرنا إلى خارج المملكة، وعدنا. لأنتقل معه إلى المدينة التي يعمل فيها، فعمله خارج حدود المنطقة الشرقية، وحينها فاجأني بطلبه في السفر مرة أخرى، في الوقت الذي لا زالت الرسائل تتوالى على المنوال ذاته، سب وشتم واتهامات لي وله، بأنه متزوج من أخرى، ولا يعلم بذلك أحد، وهي من سكان المدينة التي يعمل فيها، وأنها من ترسل الرسائل والصور.

ولكنه لم يتخذ ضدها أي تصرف يردعها، حتى حين دونت في إحدى رسائلها بأن صوري ستكون على شبكة الإنترنت».

وكان رد نوال، حينها بأن عليه أن يخبر أسرته. ولكنه رفض ذلك. وهدد بالطلاق، وقبلت هي، ليوكل شخصاً في الطلاق. وتضيف «اتصل بي وكيله في اليوم الثاني مباشرة.

وبعد أن عرف القصة ؛ قرر أن يبتعد، ليوكل زوجي غيره.
ووافقت على الطلاق مباشرة، من دون تردد، وكان «أحمد» ثمرة ذاك الزواج، الذي جاء إلى الدنيا قبل 5 أشهر، وهو «ما لم يكن في الحسبان»، كما تقول أمه، التي تؤكد أن «أباه لم يره إلى الآن.

ولم يضفه في الأوراق الرسمية. وأنكره في البداية. إلا أن إصراري الكبير، أجبره على الاعتراف بأبوته لابني».
ووافقت نوال، «لأسُدَ كل طرق الإنكار والمراوغة أمامه»، مؤكدة أنه «لم يكلف نفسه عناء إنهاء أوراقه الرسمية، وكلما توجهت إلى مستشفى، يرفضوا علاجه، لعدم وجود أوراق ثبوتية لدي.

وحينها توجهت إلى الأحوال المدنية بصك الطلاق، ولوجود بطاقة الهوية الوطنية، وتمكنت من استخراج نسخة لشهادة ميلاده، واستلمت صورة فقط من إثبات الهوية للطفل. ولكن طليقي اقتنع بعد محاولات عدة، أن يتوجه إلى الأحوال المدنية، ويسجل طفله. ولكنه رفض تسليمي أي نسخة منها». مضيفة «لن أكون ألعوبة في يده، فكان قراري أن أتوجه إلى الشرطة، لأبلغ عن تعرضي إلى الخديعة والابتزاز والقذف. وتم تحويل القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم أحيلت إلى المحكمة الكبرى في الرياض، بحكم إقامته هو و«زوجته»، التي تبين لاحقاً من خلال التحقيقات بأن العلاقة التي تجمعهما علاقة «محرمة»، ودوّن ذلك في اللائحة».

حينها توقفت الرسائل والتهديدات التي كانت تصل إلى نوال، إلا أنها تلقت اتصالاً من شخص زعم أنه «قريب للمرأة»، وسأل نوال عن مطالبها، مقابل التنازل، «فرفضت ذلك. ولا زالت القضية تنظر في المحكمة منذ عام، ولم يصدر فيها أي حكم، على رغم ثبوت التهم على الاثنين» بحسب قولها.

وقالت: وقفت الغالبية العظمى ضدي فيما يتعلق بتقديم شكوى»، مضيفة «لدي مطالب آمل أن يضعها القضاة بعين الاعتبار. أهمها أن أحصل على حق الكفالة الكاملة لطفلي. فوالده ليس كفؤاً لذلك، وأن ينال طليقي عقوبته، بعد أن فرط في سمعتي وشرفي، بتسليم تلك المرأة صوري، وكل المعلومات التي تخصني، فالزواج حفظ للأعراض، لا انتهاك لها.

مُطلقة تقاضي زوجها السابق بتهمتي «تشويه السمعة» و«الابتزاز»