كشف الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود وزير التربية والتعليم عن مبادرة للتوسع في تعليم الأطفال يجري تنفيذها من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص واقتراح آلية مطورة للإقراض الميسر للمستثمرين، اضافة إلى تسهيل إجراءات انشاء رياض الأطفال الأهلية.

وأكد على أهمية رفع وعي الأسرة حول رياض الأطفال، مشيرا الى أنه تم افتتاح ما يقارب 300 روضة في العام الماضي، فيما سيتم تدشين أكثر من 700 روضة جديدة هذا العام بمعدل 2.7 روضة أطفال واحدة يوميا.

وقال إن بطء اتخاذ القرارات والاجراءات الحكومية يأتي في مقدمة التحديات التي تواجه تطوير التعليم العام في المملكة وهو ما يؤثر على تحقيق الرؤية المستقبلية، مؤكدا أنهم استطاعوا تجاوز تلك التحديات وتقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية مع مراعاة الامتداد الجغرافي للمملكة وتباعد المجموعات السكانية آخذين في الاعتبار تحقيق التوازن والمحافظة على هوية المجتمع وثقافته والانفتاح على العالم ومتغيرات القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى تعزيز دور المملكة لتكون رائدة للعلم والمعرفة في العالم العربي والإسلامي وتعزيز روح المواطنة لدى افراد المجتمع.

وبين سمو وزير التربية والتعليم أن تأهيل السعوديين بالمهارات اللازمة لسوق العمل لزيادة فرص توظيفهم في القطاع الخاص، أحد التحديات التي وضعتها الوزارة محل عناية واهتمام، وهو ما دعاها إلى إعادة هيكلة قطاع التعليم العام ليصبح لا مركزيا ونشطا ومنظما من خلال منظومة تكاملية يتضح فيها الدور التشريعي والتخطيطي والتنظيميي بالإضافة الى الدور التنفيذي والرقابي، مشيرا إلى أن التعليم العام ثروة الوطن الأولى والرئيسة لتطوير جميع مناحي الحياة، ورفع جودة التعليم بما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وبمبالغ كبيرة جدا تقلل من نسب البطالة.

وأضاف سموه: المعلم أساس العملية التعليمية والتربوية فلا بد من تمهين التعليم وتخصيص نسبة كبيرة من جهود تطوير التعليم العام للمعلم ابتداء من إعداده واختياره وتدريبه ومن ثم تحفيزه وتقييمه، بالإضافة إلى زيادة ولائه وانتمائه للمهنة، فيما تعتبر المدرسة المنطلق الأول للتطوير والطالب محور العملية التعليمية، ولا بد من الاهتمام بتحصيله العلمي وصحته وسلامة سلوكه إلى جانب صقل شخصيته وتطوير مهاراته ورعاية إبداعه.
وأبان الأمير فيصل بن عبدالله في تقرير «تطوير التعليم العام في المملكة.. إنجازات وتطلعات وتحديات» (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الذي تنفذ استراتيجيته شركة تطوير للخدمات التعليمية (شركة مملوكة بالكامل للدولة) وبتكامل مع الوزارة، هو نقطة تحول في مسيرة التعليم العام بالمملكة، حيث ركزت الخطة الاستراتيجية على الخطوط الأولى للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ومرورا بتطوير التعليم في كافة المراحل التعليمية والمناهج والمتمثلة في التربية الإسلامية واللغة العربية والانجليزية التي تم ادخالها وتطبيقها بدءا من الصف الرابع الابتدائي، اضافة الى تعليم العلوم التقنية والهندسية والرياضيات وانتهاء بالتطوير المهني للمعلم الجديد.

وتناول سموه في التقرير النتائج التي حققتها مبادرة التوحيد واللامركزية للإجراءات بين القطاعات خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث حققت السعي إلى التركيز في عمل جهاز الوزارة على وضع السياسات والخطط والإشراف العام، فيما تم توحيد عدد من الوكالات والإدارات المتناظرة بالوزارة وهو ما انعكس على توحيد إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات لتصبح 45 إدارة على مستوى المملكة بدلا من 83 إدارة، إضافة إلى تعزيز اللامركزية في المناطق والمحافظات والمدارس من خلال التوسع في صلاحيات مديري التربية والتعليم وصلاحيات مديري المدارس، مع منح المدارس ميزانيات تشغيلية مستقلة.

وفي ما يتعلق بالمعلمين، اطلقت الوزارة مبادرة (المعلمون الجدد) من أجل رفع جودة اعداد المعلم من خلال التنسيق مع الجامعات السعودية حول الخطط الدراسية ومعايير قبول الطلبة في الاقسام المؤهلة وتشكيل لجنة دائمة للتنسيق مع وزارة التعليم العالي. وزاد: تم اختيار المعلمين الجدد بالتعاون مع المركز الوطني للقياس، وسيطبق على المعلمات قريبا.

وأوضح وزير التربية والتعليم ان الانجازات التي سجلها طلاب المملكة في عدد من المحافل الدولية وآخرها تقدم المملكة في أولمبياد الرياضيات الدولي الى المركز 29 من بين 100 دولة، وتحقيق الأولى عربيا، هو نتاج الاهتمام الذي تقدمه الوزارة للمراكز العلمية، حيث تم تأسيس مراكز علمية وفق تصاميم عصرية تكون حاضنة للمواهب العلمية والابداع بلغ مجموعها 14 مركزا، تم اعتماد 6 للمرحلة الأولى في جازان والمدينة والأحساء وعنيزة وعسير وحائل، تشمل وحدات علمية مثل: الصناعات الكيميائية، وتقنية النانو، بالإضافة إلى وحدة الاتصالات والتقنية.

وأكد الوزير أنهم يواجهون عددا من التحديات نظرا لكبر حجم الوزارة حيث وصل العدد الاجمالي للمعلمين الى اكثر من 700 ألف وهذا يتجاوز 50% من موظفي الدولة المدنيين المسجلين في وزارة الخدمة المدنية، إضافة الى قيام الوزارة بمهام متعددة كالنقل المدرسي والتغذية المدرسية وإنشاء المباني وتجهيزها وصيانتها وترميمها، ناهيك عن مقاومة بعض الفئات داخل الوزارة وخارجها للتغيير والتطوير، فيما يأتي النقد غير المنطقي الذي تتناوله وسائل الإعلام ومواقع الانترنت المختلفة وتضخيم النقص والقصور وتجاهل الانجازات التي تحققت من قبل الوزارة وإدارات التربية والتعليم أحد تلك التحديات.

شراكة مع القطاع الخاص وآلية مطورة للإقراض الميسر للتوسع في تعليم الأطفال