أعلن ديوان المظالم أمس استعداده لتوظيف المحامين وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام واللجان القضائية لشغل وظائـــف بحســب الدرجـات القضائية.

وأكد مصدر قضائي لـ«الحياة» أن الإعلان جاء تحسباً لقرب صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، خلال الفترة المقبلة، ما سيشكل عجزاً في أعداد العاملين بالسلك القضائي.

وأوضح المتحدث باسم ديوان المظالم بندر الفالح لـ«الحياة» أنه تم تحديد الأعمال القضائية المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بديوان المظالم، وجرى اعتمادها رسمياً، مضيفاً أن ذلك سيفتح آفاقاً جديدة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة في مختلف الدرجات القضائية لتلبية حاجة الديوان، نظراً لتزايد عدد القضايا، وسدّ العجز في محاكم الاستئناف والمحاكم الإدارية.

وأضاف: «تعد شهادة الماجستير في تخصص الفقه أو أصوله أو الأنظمة من الجهات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين الـ35 والـ43 من نظام القضاء معادلة لخدمة أربعة أعوام في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراه فيها معادلة لخدمة ستة أعوام في أعمال قضائية نظيرة، شرط إجراء معادلة لهذه الشهادات، وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، واجتياز امتحان خاص يعده مجلس القضاء الإداري».

وذكر أنه يشترط لاحتساب الأعمال القضائية النظيرة أن يتم الاشتغال بها بصفة أصلية ومستمرة في المملكة بعد الحصول على المؤهل المنصوص عليه في المادة الـ31 من نظام القضاء، مشيراً إلى عدم احتساب المدد الزمنية للتجربة والتدريب، والانقطاع عن مزاولة الأعمال القضائية النظيرة - عدا الإجازة الاعتيادية - ضمن المدد المعتد بها في هذا الشأن.

«ديوان المظالم» يستقطب «محامين» وأعضاء «التحقيق والادعاء» لسد العجز