نفى وزير العمل وجود أي نية للتراجع عن قرار رفع تكلفة العمالة إلى 2400 ريال سنويا وقال المهندس عادل فقيه لـ«الجزيرة»: ما تردد مؤخرا عن تأجيل القرار أو التراجع عنه حديث غير صحيح تماما فالقرار صادر من مجلس الوزراء ولا رجعة فيه وأوضح فقيه أن اجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز سمو ولي العهد به مؤخرا كان اجتماعا روتينيا للوقوف على أوضاع الوزارة مبينا أن الاجتماع لم يتطرق لقضية رفع تكلفة العمالة وقال الوزير لـ«الجزيرة»: هناك آلاف الشركات والمؤسسات التزمت بتطبيق القرار ودفعت ماعليها من رسوم مالية على عمالتها غير السعودية.

وبحديثه الخاص لـ«الجزيرة» يكون وزير العمل قد قطع الطريق عن أي اجتهاد أو حديث عن التراجع عن قرار الـ 2400.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن قرار رفع تكلفة العمالة بتاريخ 29 ذو الحجة الماضي وبدأت تطبيقه فعليا مطلع العام الجديد (1434/1/1هـ) أي بعد يومين من صدوره.

وأكد حينها نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الهدف من القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، كما أكد أن القرار سيسهم في تعزيز موارد صندوق الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين, كما ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببان في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل.

وعقب صدوره واجه القرار موجة رفض عنيفة من قبل القطاع الخاص ممثلا في مجلس الغرف والغرف التجارية بالمملكة وكذلك القطاعات التي تعتمد على العمالة الأجنبية بشكل كبير كقطاعات المقاولات والتشغيل والنظافة ولكن بعض الاقتصاديين والمختصين أكدوا أنه سيسهم في سد الفجوة الكبيرة في سوق العمل بين العمالة الوطنية والعمالة غير السعودية ويعزز فرص العمل بالقطاع الخاص.

فيما ظل القطاع الخاص يطالب بإلحاح خلال الفترة الماضية بتأجيل القرار إلى حين دراسته بشكل متأنٍ والوقوف على سلبياته وإيجابياته من خلال نقاش شفاف مع جميع الجهات المعنية.

«العمل» تقطع الطريق أمام الاجتهادات وتنفي تأجيل أو إلغاء قرار الـ(2400)