يعتبر اليورانيوم أهم مصادر الثروات الطبيعية في مالي، ويتركز في منطقة "الشمال" التي يسيطر عليها الإسلاميون، ويبلغ مخزونه بتلك المنطقة 100 مليون طن، وتحصل عليه فرنسا بسعر زهيد، بحسب ما ذكر خبراء.

وتكشف المقارنة بين أداء فرنسا تجاه الوضع في كل من سوريا ومالي، عن أطماع اقتصادية، لخصها نائب في البرلمان البلجيكي في فيديو انتشر مؤخراً على اليوتيوب بقوله: "الهدف من الحرب على مالي هو السيطرة على اليورانيوم".

وبالإضافة إلى اليورانيوم، فإن مالي، التي تقع في غرب قارة إفريقيا، هي أول مصدر للقطن في القارة، كما أنها ثالث دولة، بعد غانا وجنوب إفريقيا، في تصدير الذهب، حيث يبلغ حجم التصدير 52 طنا سنويا.

ويرى الدكتور حلمي الشعراوي مدير مركز البحوث العربية والإفريقية بالقاهرة، فإن ما يحدث في مالي له أبعاد اقتصادية، وهي ضمن سياق هذه الثروات، خاصة الذهب والنفط.

ويشير الشعراوي إلى أن ثروة مالي من الذهب، والتي أصبحت في الأعوام الثلاث الأخيرة ثالث أكبر منتج له في إفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا، حيث قفز فيها إنتاج الذهب بسرعة فائقة، متضاعفاً إلى 49 طناً مكعباً عام 2008، بعد أن كان 10% من هذا الرقم خلال تسعينيات القرن الماضي.

ويتفق الدكتور خالد حنفي الباحث في الشؤون الإفريقية مع الرأي السابق، من حيث وجود دوافع اقتصادية تقف خلف التدخل العسكري الفرنسي في مالي، لكنها ليست السبب الوحيد.

وحدد حنفي ثلاثة أسباب؛ في مقدمتها السبب الاقتصادي، حيث تخشى فرنسا على مصالحها في منطقة نفوذها المالي والاقتصادي "ليبيا، الجزائر، مالي"، أما عن السبب الثاني والمرتبط بالاقتصاد أيضا، فهو خشية فرنسا من نجاح الحركات الانفصالية في مالي حتى لا يكون ذلك سلوكا للحركات الأخرى في الدول المجاورة، بما يهدد مصالحها الاقتصادية في المنطقة، والسبب الثالث والأخير هو محاولة فرنسا استعادة نفوذها كقوة مؤثرة في الخريطة الدولية.

وأضاف حنفي "لا يقتصر الأمر على المصالح الاقتصادية لفرنسا، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية لها مصالح في هذه المنطقة التي تعتبر معبرا لنقل الغاز والبترول، وهو الأمر الذي دفعها إلى تلبية طلب فرنسا بتوفير جسر جوي لنقل قواتها إلى مالي".

الإسلاميون يسيطرون على مخزون اليورانيوم في شمال مالي