حكمت محكمة كورية جنوبية على شقيق الرئيس، لي ميونغ باك، بالسجن سنتين، وبدفع غرامة مالية بنحو 700 ألف دولار، بتهمة تقاضي رشى، وهي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يدان فيها شقيق رئيس لا يزال في السلطة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الخميس، أن لي سانغ دوك، وهو نائب سابق، وكان يعدّ من أكثر الشخصيات سلطة بعهد، لي، الرئاسي، أدين بتهمة تقاضي رشى بقيمة 564 ألف دولاراً من مصرفين وشركة محلية.

وأفادت وثائق المحكمة إلى أن لي سانغ دوك، تقاضى رشى بقيمة 281 ألف دولار من رئيس مصرف سليمان للادخارات المسجون حالياً، ليم سوك، لاستخدام نفوذه ليساعد المصرف بتفادي عمليات التدقيق الدورية والجزاءات، قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية عام 2007.

كما ذكرت الوثائق أنه تقاضى 281 ألف دولار أخرى في كانون الأول/ديسمبر 2007 من كيم شان كيونغ، رئيس مصرف ميراي للادخار، لاستخدام نفوذه أيضاً.

وتقاضى لي سانغ دوك، أيضاً، رشى أخرى من مجموعة (كولون) المصنعة للنسيج، بين 2400 و2800 دولار يومياً وبلغ مجموعها 150 ألف دولار.

وقال محامي المتهم بُعيد النطق بالحكم، إن لا سبب يحول دون تقدمه بطلب استئناف، نظراً إلى صرامة الحكم.

وفي الجلسة عينها، حكمت المحكمة أيضاً على، شونغ دو أون، من حزب سينوري، والذي كان مساعداً مقرباً للرئيس لي، بالسجن لعام واحد بتهمة التواطؤ مع، لي سانغ دوك، لتقاضي رشى بقيمة 281 ألف دولار من المصرفين.

كما أمرت المحكمة شونغ بدفع غرامة مالية بقيمة 130 ألف دولار، وتم اعتقاله وسجنه، فور صدور الحكم.

يشار إلى أن مساعدين للرئيس لي تحدثوا في وقت سابق من الشهر الجاري عن إصدار عفو خاص في رأس السنة الكورية، ما أثار انتقادات شديدة اعتبرت الخطوة محاولة للإفراج عن مقربين من الرئيس لي، من بينهم لي سانغ دوك، من السجن.

يشار إلى أن النائب السابق مسجون منذ تموز/يوليو الماضي.

السجن عامين لشقيق الرئيس الكوري الجنوبي بتهمة تقاضي رشى بقيمة 700 ألف دولار