ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، المصارف السعودية بتوثيق جميع العمليات المصرفية عبر تسجيلات تلفزيونية ويتم الاحتفاظ لمدة لا تقل عن عام كامل، إضافة إلى التزام المصارف المحلية بتوثيق التعاملات مع عملائها في أنظمة أخرى تحفظ للطرفين الأمان المصرفي ويراعى فيها الخصوصية.

وقال لـ''الاقتصادية'' طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، إن مؤسسة النقد ''ساما'' وجهت من خلال تعميم وزع على المصارف كافة، مضيفًا أن عملية التوثيق المعمول بها سابقًا كانت الفترة التي يشترط فيها توثيق العمليات التلفزيونية هي ستة أشهر فقط، في حين تم رفع هذه المدة بهدف السلامة الأمنية على العملاء وحفظ الأموال من التلاعبات التي قد يعرض لها العملاء، ويشمل القرار مرافق المصارف أجهزة الصرف الآلية المنتشرة كافة داخل البنوك أو خارجها على الطرقات العامة.

وأضاف بأن توثيق التعاملات البنكية في المصارف السعودية يكون عبر ثلاثة محاور هي التصوير التلفزيوني، وتكون مدة الاحتفاظ به عام كامل من تاريخ تنفيذ العملية والمستندات التي تسلم لعميل المصرف وهي تحفظ مدى الحياة، إضافة إلى الرسائل النصية التي ترسل على هواتف العملاء بعد تنفيذ أي حركة نقدية على الحساب البنكي.

وأبان بأن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مؤسسة النقد وبين وزارة الداخلية للحد من عمليات التلاعب والاحتيال، إضافة إلى بعض الجرائم التي يكون فيها طرف التعدي على النفس أو سرقة البطاقات الائتمانية والمصرفية واستخدامها استخدامات مجرّمة قانونًا، مشيرًا إلى أن هنالك متابعة متواصلة على جميع المصارف للتقيد بالتوجيه ومدى التزامهم بالتعليمات، ولم يرصَد حتى الآن أي مخالفة من جميع المصارف في التعامل مع هذا الإجراء.

واعتبر أن جميع المصارف لديها أنظمة مراقبة وتوثيق متطورة ترصد جميع التحركات، وهي متسقة مع أفضل الممارسات العالمية في البنوك الدولية، ودائمًا ما يتم رصد التجاوزات بكل سهولة، وهذا الإجراء التي تم اتخاذه لم يتسبب في أي ضرر على المصارف المحلية، بل يزيد من حالة الثقة المتبادلة بين المصارف وعملائها.

وأكد أن المصارف تقوم بجولات تفتيشية يوميًا، للتأكد من سلامة وجاهزية أجهزة الصراف الآلي، وقدرتها على التعامل مع العملاء وتلبية احتياجاتهم، وجاهزيتها وسلامتها من الناحية الأمنية، والتأكد من عدم العبث بالجهاز وما حوله. مضيفًا أن البنوك قامت بتنبيه العملاء الذين فقدوا بطاقاتهم الائتمانية بالاتصال الفوري بالمصرف وتعزيز الاتصال بشيء مكتوب؛ لإعفائهم من المسؤولية بمجرد إبلاغهم البنك بسرقة أو ضياع البطاقة، ويتمثل دور المصرف في هذه الحالة في إبطال مفعول البطاقة، وإعادة إصدار وتنشيط بطاقة أخرى برقم آخر يختلف عن رقم البطاقة السابقة.

ودعا حافظ عملاء المصارف كافة، في حالة اشتباههم أي عملية بنكية، سواء كانت إلكترونية أو سحبًا نقديًا إلى سرعة إبلاغهم، حتى يتم التعامل مع البلاغ في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المتورط أو تعديل الخطأ إن وجد.

من جانب آخر، ذكر لـ''الاقتصادية'' المقدم زياد الرقيطي، المتحدث الرسمي في شرطة المنطقة الشرقية، أن هذا الاتجاه يعزز التعاون بين الجهات الأمنية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهنالك تعاون كبير بين القطاعين فيما يتعلق بالإبلاغ عن أي عملية نصب أو احتيال، وسبق أنه ضبط عديدًا من الجناة بفضل التعاون بين الطرفين.

وأضاف، أن التخاطب لا يتم عبر المصارف، وإنما عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي والتي هي بدورها ترد على استفسارات الجهات الأمنية وتزويدهم بالمعلومات المفصلة كافة، ويمتد التعاون كذلك إلى جهات أمنية خارج السعودية، وقد تم ضبط حالات جنائية عدة.

إلزام المصارف المحلية بحفظ مقاطع لعملياتها لمدة عام