أقر الأمين العام للحركة الشعبية في جنوب السودان باقان أموم بفشل قمة الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره في جنوب السودان سلفاكير ميارديت التي عقدت الجمعة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وقال باقان في تصريحات بمقر الاتحاد الإفريقي إن "تعنت الجانب السوداني أدى إلى انهيار المفاوضات بين الجانبين"، على حد تعبيره.

وكان البشير وسلفاكير عقدا قمة ثنائية في أديس أبابا على هامش أعمال القمة الإفريقية بحضور الوسيط الإفريقي ثامو مبيكي.

وبحث الطرفان آليات تجاوز نقاط الخلاف بين البلدين ومن بينها قضية أبيي، وفك الارتباط بين الجيش الشعبي لجنوب السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال، وترسيم الحدود في المناطق المختلف عليها.

ومن جهة أخرى، قال البشير إن الخرطوم لن تلجأ للتحكيم الدولي في نزاع مع جنوب السودان بشأن "استيلاء" جوبا على أصول نفطية لدى انفصالها في 2011.

وسعى السودان من قبل للحصول على 1.8 مليار دولار كتعويض بعد أن استولت شركة "نايلبت" النفطية الحكومية بجنوب السودان على أصول كانت مملوكة في الماضي لشركة "سودابيت" السودانية الحكومية، في حين أعلن جنوب السودان أنه لن يدفع هذا المبلغ.

وقال البشير لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي إنه يعلن - كعلامة على حسن النية وردا على طلبهم - تخلي السودان عن قضيته للجوء للتحكيم الدولي.

وطلب جنوب السودان من جاره الشمالي التخلي عن القضية أيضا كشرط لدعم محاولة الخرطوم إلغاء ديونها الخارجية التي يبلغ حجمها نحو 40 مليار دولار.

وقال البشير أمام اجتماع لرؤساء دول من بينهم سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان إن السودان مستعد لمواصلة المفاوضات مع حكومة جنوب السودان بهدف التوصل لحل سلمي للقضية.

وأبلغ السودان الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي أنه يجب إلغاء ديونه ودعم اقتصاده في الوقت الذي يناضل فيه من أجل الوقوف على قدميه بعد خسارة ثلاثة أرباع عائداته النفطية المهمة لصالح جنوب السودان لدى انفصال الأخير.

وحث صندوق النقد الدولي الخرطوم على لقاء المانحين لبحث الإعفاء من الديون، ودعا بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق إلى بذل "جهود استثنائية" من جانب الصندوق والمجتمع الدولي لمساعدة السودان على تخفيض ديونه.

وهناك خلاف بين السودان وجنوب السودان بشأن سلسلة من الأمور بعد انفصال الجنوب.

وكادت حرب تنشب بين الدولتين الجارتين في أبريل الماضي بعد أسوأ اشتباكات حدودية منذ إعلان جنوب السودان الاستقلال عن السودان في 2011 بموجب اتفاق للسلام أنهى حربا أهلية استمرت عشرات السنين.

واتفق البلدان في سبتمبر على إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح واستئناف صادرات النفط من جنوب السودان عبر السودان، وهو إجراء حيوي لاقتصاد البلدين.

وأوقف جنوب السودان الذي يقول إن السودان كثيرا ما يقصف أراضيه - كل إنتاجه النفطي الذي يبلغ 350 ألف برميل يوميا قبل عام، بعد الإخفاق في الاتفاق على رسوم التصدير والعبور مع الخرطوم.

وكان جنوب السودان يأمل بإنتاج 230 ألف برميل يوميا بحلول ديسمبر.

ولكن لم يسحب أي من البلدين جيشه من الحدود الممتدة لمسافة ألفي كيلومتر بسبب عدم الثقة الناجم عن أطول حرب أهلية في إفريقيا.

ومن أجل الخروج من هذا المأزق رتب الاتحاد الإفريقي محادثات بين البشير وسلفاكير هذا الشهر في إثيوبيا، ولكن رغم سلسلة من المباحثات بشأن كيفية إنشاء المنطقة العازلة مثلما اتفق الرئيسان تبادل الجانبان الاتهامات بشأن تقديم مطالب جديدة.

وقال مفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي رمضان العمامرة إن المجلس يشدد على ضرورة أن ينفذ البلدان كل الاتفاقيات دون شروط وبأقصى سرعة.

ورغم حثه الجانبين على استئناف المحادثات أعطى مجلس السلم والأمن الإفريقي لجنة الوساطة التابعة له 6 أشهر أخرى قبل أن يقدم تقريره النهائي للاتحاد الأفريقي.

وسيستأنف البلدان المحادثات في 15 فبراير المقبل في العاصمة الإثيوبية.

فشل قمة البشير وسلفاكير