توعدت الجهات المختصة في السعودية متعهدي الدقيق المسجلين لدى مؤسسة الصوامع والغلال بالشطب وغرامات جزائية مختلفة، في حال ثبت تورط المتعهدين في التلاعب في الكميات الممنوحة لهم، والتي يتم من قبل المؤسسة تزويد المتعهدين بها؛ لتغطية احتياجات السوق المحلية من تلك السلعة.

وجاء تحرك الجهات المعنية بعد أن رصدت محاولة عدد من المتعهدين افتعال أزمة لأهم السلع الاستراتيجية في عدد من المناطق السعودية، وذلك بتقليص كميات الدقيق لدى عملاء المتعهدين، وبيع المتبقي بأسعار مبالغ فيها في مواقع أخرى، وعلى مستفيدين غير مسجلين في مؤسسة الصوامع والغلال.

وكشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن الاجتماعات التي تم عقدها، وكان آخرها في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وترأسها صالح بن موسى الخليل، نائب مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، رصدت عددا من المخالفات، منها تلاعب المتعهدين في الكميات الممنوحة لهم، والبيع بأسعار غير التي تم تحديدها لأصناف الدقيق، بنحو 35 ريالا للبر، وللدقيق العادي 25 ريالا، والفاخر 35 ريالا، والبودرة 27 ريالا.

وأكد المصدر أن المتعهدين المتورطين في بيع كميات الدقيق الممنوحة لهم وفق الحصص وعدد العملاء سيتم شطبهم بعد التأكد من ضلوعهم في إنشاء سوق سوداء، من خلال تقليص الكميات على العملاء المسجلين في مؤسسة الصوامع والغلال، فيما سيتم اتخاذ إجراءات أخرى في حالة تسبب المتعهد في إشكالية كبرى في السوق المحلية.

وبحسب المصدر، فقد ناقش الاجتماع الأخير أهمية التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة ذات العلاقة «الصوامع، المتعهد، العميل»، وذلك بهدف توصيل السلعة الاستراتيجية للمستهلك بشكل يومي، والمحافظة على الكميات الممنوحة للمتعهدين بشكل دائم، يحافظ على ثبات السوق السعودية من نشوب سوق سوداء مفتعلة.

ويقدر حجم استيراد المملكة من الحبوب للعام الماضي 2012، وفقا لمؤسسة النقد، بأكثر من 10 مليارات ريال، بواقع مليوني طن من القمح المستورد من أستراليا، والولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، فيما تستورد السعودية قرابة الثلاثة ملايين طن سنويا من الشعير.

وعاد المصدر ليؤكد أن مؤسسة الصوامع والغلال تقوم حاليا على تحديث بيانات المتعهدين وعملائهم، مؤكدا أن هذا الإجراء يتيح معرفة تصريف الكميات الممنوحة للدقيق للعملاء المسجلين، وعدد الذين خرجوا من السوق لتقليص الكميات الممنوحة لهم، بحسب التحديث السنوي المطبق على كل المتعهدين في المدن السعودية.

وتقوم المؤسسة العامة لصوامع الغلال من خلال برامجها على توفير نحو 834 ألف كيس أسبوعيا لجميع المخابز في المدن السعودية، فيما يبلغ احتياطي الدقيق في المملكة نحو 2.52 مليون طن، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة، بطاقة تخزينية إضافية 710 آلاف طن.

من جهته، قال راشد أحمد، مالك مجموعة من المخابز، إن بعض المتعهدين يقومون بتقليص كميات الدقيق بحسب الحصص اليومية، تحت ذريعة أنهم لم يتسلموا جميع الكميات المقررة لهم، الأمر الذي ينتج عنه تقليص كميات الخبز اليومي، بنسب تصل إلى 15 في المائة عن باقي الأيام، موضحا أن المخابز لا تعتمد على سياسة رفع الأسعار وإنما تقليص الإنتاج لمواجهة الطلب ونقص الدقيق.

ولفت راشد إلى أهمية دور الجهات الرقابية، معتبرا دور المؤسسة العامة لصوامع الدقيق يتحدد في توفير الاحتياج الأسبوعي للمخابز، فيما يعتبر أن قيام المتعهدين بخفض الكميات الموردة من قبلهم للمخابز يعد تجاوزا للتعليمات المحددة لآلية البيع والتوزيع، لافتا إلى أنه «هنا يأتي دور البلديات الفرعية ومفتشي وزارة التجارة للحد من هذا التلاعب».

وأيد عبد الإله الشريف، متعهد دقيق، توجه الجهات المختصة لشطب وإصدار عقوبات رادعة على المتورطين في إنشاء سوق سوداء على سلعة استراتيجية تدعم الحكومة السعودية، مع ضرورة فتح خط ساخن للمتعهدين والمستفيدين «المخابز، منافذ بيع الحلويات» لرصد الشكاوى في تقصير أحد الأطراف والذي ينعكس سلبا على المستهلك المحلي.

وأضاف الشريف أن «ما يتم تداوله الآن هو أزمة مفتعلة لأصناف محددة من الدقيق، من قبل متعهدين، يجب التعامل معهم بحزم، مع فتح تحقيق موسع لمعرفة الجهات المستفيدة من الكميات المسربة ومعاقبتها»، لافتا إلى أن غالبية المخابز الحديثة تعمد في بداية إنشائها إلى شراء الدقيق بأسعار مرتفعة في خطوة منها للبدء قبل موعد تسليم حصتها المقررة من مؤسسة الصوامع والغلال.

«الصوامع والغلال» تتوعد المتلاعبين بأسعار «الدقيق» بالشطب والغرامات المالية