رفض الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ما يمارسه البعض من اغتصاب لوظائف السعوديات لصالح العمالة الوافدة، مؤكدا أن ما تقوم به الهيئة هو تطبيق للأمر السامي بإيجاد فرص كريمة لعمل المرأة السعودية بما يعينها على كسب الرزق الحلال ويغنيها عند الحاجة، ويقضي على البطالة، ويعزز الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية المتوفرة، من خلال توفير البيئة المناسبة لعملها وزيادة الفرص أمامها.

وبين آل الشيخ أنه تم الاتفاق مع وزارة العمل من خلال اجتماع أخوي مع الوزير الدكتور عادل فقيه على إيجاد البيئة المناسبة لعمل المرأة بحيث تتوافق مع متطلباتها واحتياجاتها، وتفي بالغرض الذي تعمل من أجله مع توفير العوامل اللازمة لذلك، مثل إتاحة المكان المخصص للنساء حتى تحصل الموظفة على حريتها وكرامتها وعفتها في أداء عملها بالشكل الذي يحقق المصلحة لها وللمجتمع، وينفذ نص الأمر السامي الكريم بشأن توظيف المرأة في محال المستلزمات النسائية.

وأشار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن الكثير من النساء السعوديات ابتعدن عن العمل في هذه المحال لعدم توافر البيئة المناسبة ووجود بعض المخالفات والمضايقات مثل الابتزاز وغيرها، مؤكدا في الوقت ذاته أن ما تم تأنيثه من محال المستلزمات النسائية لايتعدى 1% وأن ما كان يحصل في الفترة السابقة لم يكن صحيحا.

وأضاف آل الشيخ «أننا منحنا المحلات النسائية مدة شهر واحد لتصحيح أوضاعها من خلال إيجاد بيئة مناسبة تتوافق مع الشرع والعادات والتقاليد، وتحقق متطلبات المرأة، ومن لايستجيب هناك إجراءات كفيلة بإيقاف تجاوزاته، وذلك حتى تمكن المواطنة من إيجاد وظيفة مناسبة لها بدلا من العمالة الوافدة.

وقال: «هناك مئات الآلاف من نسائنا يرفعن الرؤوس بدينهن وأخلاقهن وعلمهن وعفافهن، وبالتالي بنت البلد أولى بهذه الوظائف، فلايجب أن تغتصب وظائفها وتعطى للعمالة الوافدة، المرأة لديها القدرة على تفهم احتياجيات بنات جنسها وتحسن التعامل معهن، وأن عدم ممارستها لخدمة مثيلاتها يعتبر تعديا على حقوقهن وظلما لهن.

وهنا زاد آل الشيخ «أن من يقوم بعمل بيع المستلزمات النسائية الآن وهم ليس لهم علاقة بهذه المهنة وليس لهم قدرة على التعامل مع النساء مثل المواطنة، فهذه الوظائف حق مشروع لبنات الوطن وهن أولى من الوافدين، ولا يجب أن يعمل بها الرجال، والعكس صحيح، كما أن هذه الوظائف يجب أن لايعمل بها الرجال».

يذكر أن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان قد وقع مذكرة تفاهم حول توسيع فرص عمل المرأة وبنود تأنيث المحال النسائية مع وزير العمل المهندس عادل فقيه تضمنت تأنيث جميع محال بيع المستلزمات النسائية، وتخصيصها لعمل النساء لتقديم الخدمة لمثيلاتهن فقط، وفصل الأقسام النسائية في المحال الكبرى متعددة الأنشطة بحاجز لا يقل ارتفاعه عن 160 سنتيمتراً، إضافة إلى إلزام المحال المخالفة بتصحيح أوضاعها خلال شهر من تاريخ التوقيع.

ودعت المذكرة كل موظفة تتعرض لمضايقة سواء في بيئة العمل أم من المتسوقين إلى الاتصال بمركز الهيئة المعني أو الجهات الأمنية لمساعدتها، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالأوامر والقرارات المشار إليها، وتخصيص العمل في هذه المحال للسعوديات فقط.

رئيس الهيئات: لا يصح اغتصاب وظائف السعوديات