أكد عضو مجلس الشورى مدير عام الأبحاث والتسويق في وزارة المالية الدكتور عبدالعزيز العريعر أن «مسح مصلحة الإحصاءات العامة الذى خرج للنور خلال النصف الأول من عام 2012 الذي أشار إلى أن نسبة البطالة بلغت 12.1% قد تبدو قريبة من الحقيقة»، مستطرداً «لكن الرقم قد يتجاوز هذه النسبة بواقع 12.15% بحسب دراستي للموضوع».

ولفت العريعر إلى أن «برنامج «حافز» حدد نسبة العاطلين عن العمل، وهو أقل صرامة من نسبة مصلحة الإحصاءات العامة»، مبيناً أن «تعريف مصلحة الإحصاءات العامة هو المعتبر رسمياً».

وقال: «حافز لم يستفسر عمن يبحث عن وظيفة من المواطنين؛ لأن البرنامج يتطلب اشتراطات معينة للحصول على الإعانة في حال استيفائها لمدة 12 شهرا فحسب».

وبين الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن «الأرقام التي خرجت من حافز، ومن وزير العمل، ليست صحيحة، ولا تمثل نسبة البطالة الحقيقية للمواطنين مطلقاً».

وقال «وزير العمل اجتهد شخصياً أكثر من مرة وأخطأ، وحافز لم يبحث عن العاطلين داخل البيوت، ولم يستفسر عنهم»، لافتاً إلى أن «المتقدمين للبرنامج لا يشكلون نسبة العاطلين الحقيقية». وتابع «أتحفظ على جميع الأرقام والنسب التي صدرت عن البطالة، كونها غير دقيقة، ولا تُصدق، إما لتضخيمها من قبل المحللين أو لتقليلها من الجهات المعنية والوزارات».

وقال البوعينين إن «تضارب معلومات نسب البطالة يتسبب في بلبلة وتشكيك البيانات الدقيقة التي تصدر، كما تتسبب في عدم وثوق الرأي العام بما يصدر عنها مستقبلاً».

بدوره، أشار الخبير الاقتصادي وليد بن غيث إلى ضرورة إيجاد استراتيجية طويلة المدى تضع حلولا وخطوات واضحة لمشكلة البطالة، حيث إن السعودية تشهد عديداً من الفرص الوظيفية، إضافة إلى توفر الإمكانات.

وقال: «كافة الإحصاءات والنسب لاتزال غير واضحة ومضللة وغير دقيقة».

من جهته، أبان الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد القحطاني أن «هناك فرقا بين البطالة الفعلية وبين البطالة المعلنة والرسمية» وقال: «البطالة الفعلية تتجاوز 20%»، مؤكداً أن النسبة التي خرجت بها مصلحة الإحصاءات والمعلومات مبنية على دراسات قديمة لأعوام عديدة ماضية، استناداً على عينة تبلغ 21 ألف أسرة فقط في عام 1431هـ».

البوعينين: وزارة العمل اجتهدت في تحديد نسبة «البطالة».. و«حافز» لم يبحث عن العاطلين في المنازل