انتهت في ساعة متأخرة من فجر الثلاثاء جلسة الحوار الوطني الثاني التي دعت إليها الرئاسة المصرية، في أعقاب أعمال العنف الواسعة التي تجتاح عدة مناطق بالبلاد، ولم تصدر إعلانات رسمية عن الجلسة التي قاطعتها "جبهة الإنقاذ" المعارضة، غير أن تقارير صحيفة أشارت إلى استعداد الرئيس محمد مرسي للتواصل شخصيا مع قادتها.

وأشار تقرير "بوابة الأهرام" شبه الرسمية إلى أن معظم المشاركين في الحوار كانوا من "أحزاب ذات خلفية إسلامية معروفة بتوافقها مع جماعة الإخوان،" كما نقل عن مصادر أنه جرى التوافق على إنهاء عمل لجنة الحوار التي ترأسها المستشار محمود مكي، نائب الرئيس المستقيل.

وبحسب المصادر فقد اتفق المشاركون على تشكيل أربع لجان داخلية من الحوار، إحداها للشؤون السياسية والثانية اقتصادية والثالثة لشؤون الإعلام والرابعة لمتابعة الشارع والميادين وشؤون الأمن، إلى جانب لجنة قانونية سياسية تتكون من عشرة أعضاء، من رجال القانون والسياسة، على أن تشارك فيها قوى المعارضة، لبحث تعديل مواد خلافية بالدستور.

وأكدت المصادر أن الرئيس مرسي "جدد توجيه الدعوة لجبهة الإنقاذ الوطني من أجل المشاركة في الحوار بالجلسة المقبلة، وأبدى استعداده للاتصال بنفسه بجميع قيادات الجبهة ورموزها ودعوتهم للمشاركة بالحوار. ونفت المصادر التطرق إلى مستقبل حكومة هشام قنديل، مشيرة إلى أن الوحيد الذي انتقد الحكومة كان أيمن نور، زعيم حزب "غد الثورة."

كما ذكرت "بوابة الأهرام" أن محمد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، تقدم بمبادرة لتعديل قانون الانتخابات، خلال جلسة الحوار، وحضرها عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية، وذلك من خلال تعليق على صفحته بموقع "فيسبوك" تمنى خلاله "أن يراجع البعض مواقفهم وينضموا معنا للتصدي لمحاولات نشر الفوضي والعنف" على حد تعيبره.

تقرير: مرسي على استعداد للاتصال بقادة "الإنقاذ"