سارعت الحكومة السورية إلى نفي الاتهامات التي وجهتها جماعات المعارضة إليها، حول "المجزرة" التي وقعت في محافظة حلب مؤخراً، والتي راح ضحيتها 80 شاباً على الأقل، يُعتقد أنهم تعرضوا لعملية "إعدام جماعي"، قبل أن يتم العثور على جثثهم في أحد الأنهار الثلاثاء.

ووجهت رسالة الخارجية رسالتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، أفادت فيهما بقيام من أسمتهم "مجموعة إرهابية"، من عناصر "جبهة النصرة"، بتنفيذ "إعدام جماعي بحق عشرات المخطوفين من "السوريين الأبرياء"، وإلقاء جثثهم في نهر قويق، بمنطقة بستان القصر، في حلب."

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الخارجية السورية ذكرت في رسالتيها، إنه "في الوقت الذي تقوم به الجهات المختصة، وبالتعاون مع الأهالي، بإثبات الوقائع الخاصة بالمجزرة الجديدة بحق المدنيين العزل، فإن الدلائل والحقائق تشير إلى أن جثث الضحايا عثر عليها في الجهة التي ينشط فيها الإرهابيون من نهر قويق."

وقالت دمشق إن عملية الإعدام الجماعي وقعت "في منطقة ضحلة من النهر، يفصلها سياج شائك عن مراكز تواجد الجيش العربي السوري، في منطقة بستان القصر، التي تدور اشتباكات على أطرافها بين تلك العصابات الإرهابية المسلحة، وعناصر من الجيش العربي السوري المتواجدين خارجها."

ودعت الخارجية السورية مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياته، وإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الأعمال الإرهابية، التي تستهدف المدنيين الأبرياء... وتسعى لزعزعة استقرار الدولة السورية."

وأظهرت مقاطع مصورة بثتها المعارضة عدداً من الجثث لشباب ملقيين على ظهورهم، وتم تقييد أيديهم من الخلف، وبدت آثار تعذيب على بعض الجثث، علماً أن CNN لا يمكنها التأكد بشكل مستقل من مصداقية الفيديو.

دمشق تتهم "جبهة النصرة" بتنفيذ مجزرة حلب