دعا محققون تابعون للأمم المتحدة إسرائيل يوم الخميس إلى وقف التوسع الاستيطاني وسحب كل المستوطنين اليهود من الضفة الغربية المحتلة قائلين إن ممارساتها تنتهك القانون الدولي.

وقال تقرير صدر عن التحقيق الذي قادته القاضية الفرنسية كريستين شانيت "على إسرائيل وقف كل الأنشطة الاستيطانية دون شروط امتثالا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. يتعين عليها البدء فورا في سحب كل المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة."

وأضاف التقرير أن المستوطنات تتعارض مع معاهدات جنيف لعام 1949 التي تحظر نقل سكان مدنيين الى اراض محتلة وهو ما يمكن ان يرقى الى جرائم حرب تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وفي ديسمبر كانون الاول اتهم فلسطينيون إسرائيل في رسالة إلى الامم المتحدة بالتخطيط لارتكاب مزيد من "جرائم الحرب" من خلال التوسع في المستوطنات اليهودية بعد ان حصل الفلسطينيون على اعتراف من الامم المتحدة بوضع دولة غير عضو وطالبوا بضرورة محاسبة اسرائيل.

ولم تتعاون إسرائيل مع التحقيق الذي شكله مجلس حقوق الإنسان في مارس اذار الماضي لبحث آثار المستوطنات في الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. وتقول إسرائيل إن المجلس يتسم بتحيز متأصل ضدها وتدافع عن سياسة الاستيطان بالاشارة إلى حقوق توراتية بالضفة الغربية.

وورد في التقرير ان محققي الامم المتحدة المستقلين قاموا بمقابلة أكثر من 50 شخصا جاءوا الى الاردن في نوفمبر تشرين الثاني للادلاء بشهاداتهم بشأن الاراضي التي صودرت والضرر الذي لحق بموارد معيشتهم بما في ذلك اشجار الزيتون والعنف من جانب المستوطنين اليهود.

وجاء في التقرير "تعتقد البعثة ان الدافع وراء هذا العنف والترهيب ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم هو ابعاد السكان المحليين عن اراضيهم والسماح بتوسيع المستوطنات."

وتحدث التقرير عن اقامة نحو 250 مستوطنة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ عام 1967 وان هذه المستوطنات تأوي نحو 520 ألف مستوطن.

وقال التقرير إن المستوطنات "تقود إلى عمليات ضم زاحفة تمنع قيام دولة فلسطينية متماسكة وقابلة للحياة وتقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير."

وبعد ان رفعت الجمعية العامة للامم المتحدة وضع الفلسطينيين في المنظمة الدولية قالت إسرائيل انها ستبني 3000 وحدة سكنية اخرى في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي مناطق يريد الفلسطينيون اقامة دولتهم في المستقبل عليها بالاضافة إلى قطاع غزة.

وذكر تحقيق الامم المتحدة أن المحكمة الجنائية الدولية لها الاختصاص في نظر قيام قوة الاحتلال بترحيل أو نقل شعبها إلى الاراضي المحتلة.

وقال تقرير الامم المتحدة في اشارة إلى المعاهدة التي أنشأت المحكمة التابعة للمنظمة الدولية في لاهاي والتي تحاكم الاشخاص في جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ان "تصديق فلسطين على نظام روما الاساسي قد يقود الى المحاسبة على ارتكاب انتهاكات فادحة لقانون حقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وتحقيق العدل للضحايا.

تحقيق للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بسحب المستوطنين اليهود من الضفة