تنظم قوى سياسية في مصر مسيرات سلمية اليوم الجمعة إلى ميدان التحرير والقصر الرئاسي فيما يسمى بـ"جمعة الخلاص" للمطالبة باستكمال تحقيق أهداف الثورة.

ومن أبرز المشاركين في المليونية أحزاب الوفد والدستور والمصريين الأحرار والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي الاجتماعي والكرامة وبعض الحركات الثورية ومنها حركة 6 ابريل وأيضا ما يعرف بمجموعة بلاك بلوك.وحتى الآن يسود الهدوء محيط قصر الاتحادية الرئاسي قبيل بدء فعاليات "مليونية جمعة الخلاص" ومن المتوقع أن تصل خلال ساعات مسيرتان إحداها تطلق من أمام مسجد النور بالعباسية فيما تنطلق الثانية من مسجد رابعة العدوية ببمدينة نصر شرق القاهرة.

وقالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين لبي بي سي إن شباب الجماعة يؤدون صلاة الجمعة فى عدد من مساجد مدينة نصر بشرق القاهرة وسوف يترقبون المسيرات التي تتوجه نحو القصر الرئاسي.

وأوضحت المصادر أنه "فى حالة تجاوز القانون، أو الاعتداء على الشرعية أمام قصر الاتحادية الرئاسي خلال مظاهرات اليوم سينزل الشعب المصرى وجماعة الإخوان والشرطة لحماية الشرعية".

وقد تسببت الأمطار التي هطلت على شوارع القاهرة صباح الجمعة في تأخير توافد المتظاهرين على التحرير للمشاركة في المليونية. إذ ما يزال العشرات يحتشدون بالميدان انتظارا لوصول المسيرات إليه في خلال ساعتين بعد أداء صلاة الجمعة.

ويطالب المشاركون في مسيرات الجمعة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وبلجنة لتعديل المواد الخلافية بالدستور، وإزالة آثار الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي، وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين في الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون، وإلغاء حالة الطوارئ بمدن القناة.

وكانت جبهة الانقاذ الوطني دعت فى بيان صدر عقب اجتماع عقد ظهر الخميس بمقر حزب المصريين الأحرار بحضور أمين عام الجبهة أحمد البرادعى وفؤاد بدراوى عن حزب الوفد، مشاركتها فى فعاليات جمعة الخلاص غداً بتنظيم 4 مسيرات حاشدة.

من جانبه قال حمدين صباحي إن توقيعه على وثيقة الأزهر لنبذ العنف لم يكن توقيعا على وقف الموجة الثالثة الحالية للثورة التي بدأت في ذكراها الثانية.

وأضاف صباحي في بيان له: " اننى لم ولن أوقع على اي اتفاق يساوي بين قتل الشهداء والمصابين من شباب ثورتنا وابناء مدن القناه الباسلة على يد السلطة وبين رد فعل غاضب من المتظاهرين".

كما طالب عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر شباب الثورة بأن يحافظوا على ممتلكات الدولة والناس، مؤكدا أن التظاهر حق، والاحتجاج ضرورة، والحفاظ على سلمية المسيرات مسئولية.

وطالب موسى خلال بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك الحكومة بحماية المتظاهرين وحقوقهم والممتلكات العامة والخاصة، وأن تكون الحكومة مسؤولة عن ذلك.

وتشهد مصر أزمة سياسية منذ الخامس والعشرين من يناير، وهي الذكرى الثانية للثورة المصرية، تمثلت في احتجاجات وأعمال شغب أسفرت عن سقوط العشرات بين قتلى وجرحى.

وخلفت احتجاجات الأسبوع الماضي أكثر من50 قتيلا في عدة محافظات بالبلاد.

ويتهم المحتجون الرئيس محمد مرسي بالافراد بالحكم والتخلي عن أهداف الثورة التي اندلعت قبل عامين.

أما أنصاره فيتهمون المعارضة باستخدام الشارع لمحاولة إزاحة أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر عن منصبه.

وبدأت الاضطرابات في القاهرة الأسبوع الماضي، عشية الذكرى الثانية لثورة 2011، ثم امتدت إلى عدد من المدن والمحافظات الأخرى.

وكانت أعنف المواجهات في مدينة بورسعيد، حيث اندلعت الاحتجاجات على إعلان أحكام بالإعدام في حق 21 شخصا من سكان المدينة أدينوا بالمشاركة في أعمال شعب أعقبت مباراة كرة قدم.

وكان رئيس أركان الجيش المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء من أن الأزمة السياسية في البلاد قد تؤدي إلى انهيار الدولة.

والتقى يوم الخميس قادة تنظيم الإخوان المسلمين، الذي ينتمي إليه الرئيس محمد مرسي، وشخصيات سياسية معارضة في الجامع الأزهر، ووقعوا وثيقة لحق دماء المواطنين وحماية الأملاك العامة والخاصة.

وتدين الوثيقة، التي نشرت في وسال الإعلام المصرية، التحريض على العنف وتبريره واستغلاله بأي طريقة كانت.

وعبر محمد البرادعي، بعد اللقاء، عن تفاؤله بحل الخلافات سلميا. وكانت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى، رفضت، في بداية الأسبوع، دعوة مرسي للحوار.

واعتبر التحالف السياسي الحوار غير مجد لعدم وجود أجندة واضحة له. واشترط تشكيل حكومة إنقاذ وإعادة النظر في نصوص الدستور الجديد المثيرة للجدل قبل المشاركة في جلسات حوار مع مؤسسة الرئاسة.

مصر: مسيرات تزحف نحو القصر الرئاسي بعد صلاة الجمعة