شدّد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، على ضرورة التدخّل الحكومي في شكل أكثر فعالية، لمعالجة ما يحدث من تجاوزات وأخطاء في دور الإيواء التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، مطالباً بتحديد استراتيجية واضحة وبرنامج متكامل يسهم في تحقيق الحماية والحدّ من العنف والإيذاء، معتبراً أن أبرز الأخطاء التي تقع فيها الدور، عدم إيوائها لعدد من الحالات التي تتطلّب الإيواء، إضافة إلى وجود تجاوزات من بعض المشرفين على الحالات.

وقال القحطاني في تصريح إلى «الحياة»: «دور الإيواء تفتقد عدداً من العوامل المهمّة، فغياب آلية واضحة لديها أسهم في ضعف أدائها دورها المطلوب، فمثلاً هناك خلل في قبول الحالات وإيوائها، والجهات ذات العلاقة مثل الجمعية وأقسام الشرطة تعاني من ذلك، كونها لا تتمكن من إيواء بعض الحالات وبخاصة من النساء والأطفال، وفي حال الإيواء يتعذّر في حالات عدة التوصل إلى حل بين الحالة والأسرة، ويغيب البديل في حدوث ذلك، كما لا نجد عملاً فعالاً على اندماج الحالات في المجتمع من جديد، وبجانب كل ذلك تحدث تجاوزات وحالات عنف داخل هذه الدور، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى الحماية والعناية»، لافتاً إلى أن هناك نقصاً في عدد الدور على مستوى المملكة.

وأكد أن كل ما يحدث في هذه الدور من تجاوزات، يصل إلى الجمعية من خلال الرصد والمتابعة سواء بالزيارات أو ما تتيحه وسائل التواصل الحديثة، منوّهاً بمطالبة الجمعية سابقاً باختيار الأشخاص المناسبين للإشراف على الحالات داخل دور الإيواء، مشيراً إلى أن تفعيل الجانب الرقابي بين فترة وأخرى يجعل من القائمين على الدور أكثر حرصاً ومتابعة والتزام بالأنظمة والتعليمات، مبيّناً أن حقوق الإنسان ترفع لوزارة الشؤون الاجتماعية بالتجاوزات المرصودة وتطالب بعلاجها سريعاً.

وأضاف: «تشكّل دور الإيواء أهمية في ظل التغيرات التي حدثت في المجتمع، ومنها الضعف في الروابط الاجتماعية داخل نطاق بعض الأسر، ما يتطلّب التركيز على إيجاد برنامج متكامل يقدّم المساعدة للأسرة والمجتمع عموماً، للمحافظة على قيمه، وتوفير الحماية لمن يحتاج إليها ممن يتعرضون للعنف والإيذاء والإبعاد من نطاق الأسرة لأسباب مختلفة، وبناء على ما ترصده الجمعية من حالات، نجد ضرورة وضع آليات إيجابية تتعلّق بإنشاءات المباني المناسبة والمهيأة، والعمل على تحديد الأهداف المبنية على الاستراتيجية، سعياً إلى مساعدة الأسرة في الحفاظ على أبنائها، وتلافي ما قد يحدث من عنف أو إبعاد أو إيذاء»، معتبراً أن هناك تقدماً ملحوظاً من وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الاهتمام بدور الإيواء وتهيئتها في الشكل الصحيح.

«حقوق الإنسان»: تجاوزات دور «الإيواء» تتطلّب تدخلاً حكومياً لوضع الحلول