أصدرت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة حكما ابتدائيا بعد قبول دعوة رفعها ضابط متقاعد برتبة عقيد اتهم فيها أمانة العاصمة المقدسة بإخفاء فكرته بإنشاء ساعة في مكة المكرمة مماثلة لساعة لندن و برلين و يكون مقرها في العاصمة المقدسة .

وأصدر القاضي حكمه مستندا على المادة 72 من نظام المرافعات بأن الأمانة غير معنية في هذا الأمر وعلى إثر ذلك اعترض وكيل المدعي على الحكم مستشهدا بتراخيص منحت في المشروع .

وأكدت مصادر أن أمانة العاصمة المقدسة رفضت تحمل المسئولية في الجلسات التي عقدت على إثر القضية وأعلنت الأمانة علاقتها بمشروع الساعة أو الوقف بالكامل حيث لم تصدر أي ترخيص فيه و حملت وزارة الشؤون الإسلامية و الأوقاف مسئوليتها في الموافقة على المشروع.

و قال وكيل المدعي بندر بن بدير بن ثعلي :إن فكرة الساعة تعود لموكلي قبل 13 عاما حينما قدمها لسمو أمير منطقة مكة المكرمة آنذاك لصاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز رحمه الله وقام سموه بطلب من موكلي بتدوين الفكرة و عرضها وأيدها من جهته مقدما شكره لموكلي عليها و تم إحالتها إلى أمانة العاصمة المقدسة لدراستها وتقديم الاقتراح إلا أن الأمانة قامت بالتحفظ على الأوراق إلى أننا فوجئنا بتنفيذ فكرتي و نسبت إلى شخص فرنسي حيث لا تزال معاملة موكلي مسجلة في أرشيف أمارة منطقة مكة المكرمة .

وأضاف: تم الاعتراض على الحكم و سيقوم بتقديم لائحة للاستئناف عن ما يؤكد مسؤولية الأمانة التي تتنصل من مسئوليتها، خاصة و أنها من أخفت أوراق الفكرة التي يحمل مستندات تثبت تقديم موكلي للإمارة قبل 13 عاما و إحالتها للأمانة لدراستها ورفع المرئيات إلا أنها حفظت الأوراق دون مبرر . و أبان الثعلي أنه تم تحديد يوم 7 ربيع الثاني موعدا لاستلام نسخة الحكم الابتدائي حيث سنقوم بالطعن في الحكم وفقا لعدة نقاط لم تراعى و لم تأخذ بعين الاعتبار أثناء المرافعة .

وقال أن مطالبة موكله تكمن في مسؤولية الأمانة في حجب فكرته و إعادة الفكرة لمالكها الأساسي، ومحاسبة المسئولين الذين تجاهلوا فكرته التي حققت نجاحاً عالمياً، وكذلك مطالبته بالتعويض المادي والمعنوي نتيجة الضرر الذي لحق به، كون فكرته منعت من الظهور .

“إدارة مكة” تصدر حكما مبدئيا بقبول دعوى مواطن لقضية ساعة مكة