علمت «الجزيرة» بأن الإدارة القانونية بوزارة الماليَّة رفضت زيادة قيمة عقود النظافة والصيانة والتشغيل في بعض المشروعات الحكوميَّة التي تَمَّ توقيعها قبل قرار رفع تكلفة العمالة إلى 2400 ريال سنويًّا الذي أصدرته وزارة العمل وطبَّقته مطلع العام الجاري.

ويأتي ذلك بعد أن تزايدت مؤخرًا مطالب المقاولين بالتعويض عن العقود الموقعة مسبقًا وسط وعود وزارة العمل لهم بدراسة الأمر مع وزارة المالية.

وعلمت «الجزيرة» أنّ الأخيرة رفضت مطالب بعض شركات النظافة والصيانة والتشغيل المتعاقدة مع بعض الجهات الحكوميَّة.

ووفقًا لما تحصلت عليه «الجزيرة» من معلومات فإنَّ بعض الجهات الحكوميَّة قدَّمت لوزارة الماليَّة خطابات للاستفسار عن إمكانية رفع قيمة عقود النظافة والصيانة والتشغيل التي تَمَّ ترسيتها على مقاولين قبل قرار رفع تكلفة العمالة وكان رد الوزارة برفض هذه الخطوة كونها تتعارض مع الهدف الذي من أجله صدر قرار مجلس الوزراء برفع تكلفة العامل إلى 2400 ريال.

وبحسب مصادر «الجزيرة» فقد ركزت الجهات الحكوميَّة في استفسارها لوزارة الماليَّة على فحوى المادّة «43» من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميَّة ومدى انطباقها على المقاولين الذين تَمَّ ترسية عقودهم قبل قرار زيادة رسوم العمالة، فجاء رد الإدارة القانونية بالوزارة بأن المادّة لا تنطبق على هذه الحالة.

وتنص المادّة (43) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميَّة على الآتي:

(عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًّا بالزيادة أو النَّقص -بعد تاريخ تقديم العرض- تزاد قيمة العقد أو تنقص -بحسب الأحوال- بمقدار الفرق. ويُشتَرط لدفع الفرق الناتج عن الزيادة ما يلي:

ا- أن يثبت المتعاقد أنّه دفع التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو الموادّ أو الخدمات المسعرة رسميًّا على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة توريده موادّ مخصصة لأعمال العقد.

ب - ألا يكون تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو الموادّ أو الخدمات المسعرة رسميًّا قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد. أو أن يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة لتأخره في التنفيذ، إلا إذا أثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته.

وفي كلِّ الأحوال يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو الموادّ أو الخدمات المسعرة رسميًّا بعد تخفيضها ما لم يثبت المتعاقد أنّه أداها على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل).

ويهدف نظام المنافسات والمشتريات الحكوميَّة إلى تنظيم المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكوميَّة ومنع تأثير المصالح الشخصيَّة فيها وذلك حماية للمال العام وأيْضًا تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصاديَّة للحصول على المشتريات الحكوميَّة وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة، وكذلك تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراء المنافسات والمشتريات الحكوميَّة.

ووفقًا لمصادر «الجزيرة» فإنَّ وزارة الماليَّة قد أكَّدت لمقاولي النظافة والصيانة والتشغيل في مشروعات حكومية بأن الأمر يُدرس حاليًّا من قبل وزارة العمل ويمكن لهم مراجعتها.

مصادر : «المالية» ترفض رفع قيمة عقود حكومية بعد قرار «2400»