ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية، المواطنين الذين يرغبون في الاستثمار في تعبئة مياه الشرب أو إنتاج التمور وتغليف الخضار والفواكه وتحويل المنتجات الزراعية والألبان والأعلاف، وذلك في أراض زراعية يمتلكونها، بالابتعاد نحو عشرة كيلو مترات عن موقع الصناعات الملوثة مثل: الأسمنت والصناعات الكيميائية، وكيلو متر واحد عن محال توزيع الغاز ومحطات الوقود.
وأكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في الوزارة، وجود طلبات من قبل مواطنين يرغبون في الاستثمار في مجال مصانع تعبئة مياه الشرب، بإقامتها على أراضٍ زراعية يملكونها أو مستثمرة لمدة طويلة خارج المدن الصناعية، ولا يوجد لها تأثير بيئي على المواقع التي تقام عليها أو المحيطة بها، لافتة إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية اعتمد إقامة هذه المصانع في المناطق الزراعية رغبة منه في المساهمة في إنماء وازدهار الحركة التجارية في مجال المصانع الزراعية.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير وافق على إقامتها بعد ما تقدمت وكالة الوزارة لتخطيط المدن بعرض اشتمل على الحلول والاقتراحات اللازمة لمنع المعوقات والأضرار في إقامتها، وتضمنت التوصيات شروط عدة ملزمة لإقامة المصانع الزراعية سواء لتعبئة المياه أو إنتاج التمور وتغليف الخضار والفواكه وتحويل المنتجات الزراعية والألبان والأعلاف، ومنها الابتعاد مسافة لا تقل عن عشرة كيلو مترات عن موقع الصناعات الملوثة مثل الأسمنت والصناعات الكيميائية، وألف متر عن محال توزيع الغاز ومحطات الوقود.
وجاء من ضمن تلك الشروط أن تكون المصانع عكس اتجاه الرياح السائدة، وبعيداً عن المناطق السكنية القائمة، ومشاريع تربية الحيوانات كالأغنام والأبقار والدواجن والمسالخ، وألا تقل المساحة المزروعة عن 50 ألف متر مربع، ولا تزيد المساحة المسموح بها لإقامة المصنع داخل المزرعة على 10 في المائة من مساحة المزرعة كحد أعلى عشرة آلاف متر مربع لكل مصنع.
وأضاف المصادر أنه تم التعميم على الأمانات وبلديات المحافظات التابعة لها كافة، بضرورة التقيد بهذه التعليمات والأنظمة عند تقدم صاحب المصنع بإقامته داخل الأراضي شريطة أن يتم قبل إعطاء الترخيص ضرورة حصوله على تصاريح من قبل وزارتي الزراعة والتجارة، والرئاسة العامة للأرصاد، وحماية البيئة، ووزارة المياه والكهرباء.
