عقد المجلس الأعلى للقضاء خلال المدة من 21 إلى 25/ 3 / 1434هـ جلسته الأولى في مقر المجلس بالرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

وفي مستهل الجلسة أعرب المجلس عن سعادته وسروره البالغ بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله من العارض الصحي وتماثله للشفاء, سائلاً المولى تعالى أن يسبغ عليه -أيده الله- نعمة الصحة والعافية وأن يحفظه ذخراً للبلاد والعباد, كما ثمن المجلس دعم خادم الحرمين الشريفين المتواصل لمرفق القضاء, سائلاً المولى عزوجل أن يمد في عمره على طاعته، وأن يعينه على مسيرة التطوير الشاملة التي اختطها، وأن تقر عينه -حفظه الله-برؤية آثار مشروعه لتطوير مرفق القضاء.

كما قدم المجلس التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء, وسأل الله سبحانه وتعالى لسموه الكريم التوفيق والسداد لتحقيق ما يصبوا إليه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

ثم رحب معالي رئيس المجلس بأعضاء المجلس مثمناً جهودهم وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في تطوير مرفق, سائلا الله تعالى التوفيق والتسديد للمجلس للقيام بمسؤولياته فيما يعود بالخير على القضاء والقضاة.

بعدها استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات ؛ ومنها النظر في الموضوعات المتعلقة بالتحقيقات والمتابعات وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/هـ ) و (55/2/ب) من نظام القضاء.

كما نظر المجلس في الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها عددا من القرارات شملت الاطلاع على تقرير اللجنة المؤلفة لدراسة مشروع تعديل قواعد النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى الصادرة عن المجلس بالقرار رقم 5 / 1 /30 وتاريخ 24 /3 /1430هـ, والاطلاع على مشروع قواعد النقل لقضاة محاكم الاستئناف , والاطلاع على مقترحات وملحوظات أصحاب الفضيلة القضاة على المشروع الواردة للمجلس، ووجه المجلس أعضاء المجلس المتفرغين ورئيس التفتيش القضائي والأمين العام بدراسة هذه القواعد وإبداء الرأي حيالها ثم عرض النتائج على المجلس في اجتماع قادم .

كما أصدر المجلس قراره بتسمية رئيس وأعضاء دائرة التأديب ورئيسوأعضاء دائرة فحص الاعتراضات المقدمة للمجلس على درجات الكفاية.

فيما أصدر المجلس قراره بتفعيل المادة (83) من نظام القضاء من أن المسؤول الأول في المحكمة سواء كان قاضي فرد أو تعدد قضاتها هو رئيس المحكمة وعليه أن يدون ذلك في المكاتبات.

وأصدر المجلس قراره بشأن الموافقة على الدراسة الواردة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن وضع الخاتم الذاتي بجانب التوقيع ووضع الخاتم الرسمي فيما يصدر منها من إجراءات على ضوء ما ورد في الدراسة.

ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والترقية والندب واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.

وسأل الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان في ختام تصريحه الله تعالى لأصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد.

المجلس الأعلى للقضاء : الموافقة على دراسة المستشارين المتعلقة بوضع الخاتم الذاتي بجانب التوقيع