رفض حزب النهضة التونسي مقترح تشكيل حكومة كفاءات وطنية، وذلك في الوقت الذي أعلنت قوى وأحزاب تونسية معارضة تعليق عضويتها في الجمعية التأسيسية.

وكان رئيس الحكومة التونسية وأمين عام حركة النهضة الإسلامية الحاكمة حمادي الجبالي أعلن بعد عملية الاغتيال الأربعاء أنه سيشكل حكومة كفاءات وطنية مصغرة غير حزبية تلتزم الحياد، مهمتها تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وقال الجبالي: "بعد فشل مفاوضات الأحزاب بشأن التعديل الوزاري قررت أنا تكوين حكومة كفاءات مصغرة يتعهد اعضاؤها بعدم الترشح للانتخابات المقبلة".

وأضاف "المهمة يجب أن تكون محددة حتى نجري انتخابات في أقرب وقت"، وطلب من الأحزاب تزكية الحكومة داعياً التونسيين للصبر.

كما طالب النخب التونسية بإعطاء الحكومة مهلة والتوقف عن المطالبات وقطع الطريق والاعتصامات والمظاهرات والإضرابات لأشهر قليلة، وذلك من أجل تونس.

أما المعارضة التونسية، التي تشغل نحو 90 مقعدا في الجمعية التأسيسية، منها ثلاثة مقاعد لكتلة الجبهة الشعبية المكونة من 9 أحزاب فأعلنت انسحابها من الجمعية.

وجاء الإعلان في خضم توتر تشهده البلاد بعد اغتيال المعارض التونسي البارز شكري بلعيد، وأعقبته تظاهرات واشتباكات أسفرت عم مقتل أحد عناصر الأمن.

يذكر أن الجمعية التأسيسية هي بمثابة برلمان مؤقت من مهامه كتابة الدستور الجديد، تسيطر حركة النهضة والأحزاب المتحالفة معها على نحو 120 مقعدا فيها.

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة التونسية اغتيال الزعيم المعارض شكري بلعيد جريمة نكراء، مشيراً إلى أن تونس تمر الآن بمفترق طرق.

وأوضح أن اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد، بالرصاص أمام منزله صباح الأربعاء، سرّع في اتخاذ قراره هذا.

ودعا الجبالي رئيس المجلس الوطني مصطفى بن جعفر إلى أن يحدد "تاريخاً واضحاً وجلياً وفي أقرب الآجال لإجراء الانتخابات"، لافتاً إلى أنه "لم يستشر" عند اتخاذ هذا الموقف لا أحزاباً حاكمة ولا معارضة بل "ضميري ومسؤوليتي أمام الله والشعب".

من جهته، دعا رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفي بن جعفر النخبة السياسية في بلاده لضبط النفس، واعتبر أن من اغتال شكري بلعيد "لا يحبون الخير لتونس"، وطالب بكشف الحقيقة وراء اغتياله والقبض على من ارتكبوا الجريمة فوراً.

وقال إن اغتيال بلعيد يهدف إلى زعزعة استقرار تونس، مضيفاً أنها فرصة ينبغي أن يستفيد منها الوطن، مشيراً إلى أن تونس تمر بامتحان وأنها ضحية مخطط لإفشال المسار الديمقراطي.

كذلك اعتبر رئيس المجلس التأسيسي التونسي اغتيال بلعيد "فعلة شنيعة وإجراماً لا يغتفر".

وأوضح بن جعفر أن على الحكومة التونسية مسؤولية التصدي لكل مصادر العنف وحل كل الملفات العالقة التي تتعلق بالعديد من أحداث العنف الأخيرة في بلاده.

تونس.. "النهضة" يرفض تشكيل حكومة كفاءات