دفعت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بعدة مقترحات لوزارة المالية تسهم في النهوض بخدمات المستشفى المقدمة للمرضى، وذلك عبر تقريره المقدم للجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى، وتضمنت المقترحات أن تشتري الوزارة الخدمات المقدمة من "التخصصي" حتى لا يكون هناك استغراب في حجم الميزانية، وأن تكون المحاسبة على الخدمات لا على السرير.

وأوضح تقرير - حصلت "الوطن على نسخة منه - أن مستشفى الملك فيصل التخصصي سبق أن وفر عيادات طبية مسائية لكنها توقفت بسبب عدم وجود جدوى مالية، وأنه سبق أن طالب مجلس الشورى بإصدار توصية بمحاسبة المؤسسات الصحية بما فيها مستشفى التخصصي على خدماتها، مقترحاً أن تشتري وزارة المالية الخدمات المقدمة من "التخصصي" حتى لا يكون هناك استغراب في حجم الميزانية، وأن تكون المحاسبة على الخدمات لا على السرير، حيث إن خدمات السرير لمريض زراعة كبد تختلف عن خدمات سرير لحالة عادية.

وأبان التقرير أن مستشفى التخصصي يحصل على هبات وتبرعات وله مداخيل من خدمات مدفوعة الأجر ويتراوح إجمالي المبالغ تقريبا في هذا الجانب ما بين 70 إلى 90 مليون ريال، فيما خصصـت وزارة الماليـة من ضمن ميزانية المستشفى نحو 70 مليون ريال، منها 35 مليونا للمشاريع، و35 مليونا أخرى لمصاريف التشغيل وهي تصرف من إيرادات المستشفى.

وكانت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس قد أوضحت أن التقرير السنوي الأخير للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث كتب بناء على التصور الاسترشادي، مطالبين بضرورة أن يبرز دور الميزانية في إعداد التقارير وتضمينها في التقارير المقبلة للمستشفى.

وأوضحت اللجنة أنها لاحظت خلال دراستها للتقرير السنوي الأخير للمستشفى بأنه لم يورد تفاصيل عن الميزانية وأوجه صرفها مما يتعذر مع ذلك معرفة أي البرامج الأكثر تضررا، مشيرة إلى أن التقرير لم يذكر أي فائض في الميزانية، وخرجت اللجنة بتوصية نصها على المؤسسة أن تضمن في تقاريرها تفاصيل عن الميزانية والاعتمادات وأوجه صرفها.

"التخصصي" لـ"المالية": اشتروا خدماتنا