تعقد المحكمة الإدارية في جدة اليوم جلسة للنظر في محاكمة كاتب عدل مكفوف اليد اتهم بالاشتراك قبل أكثر من 4 سنوات مع 11 آخرين بينهم كاتب ضبط وموظف سجلات ورجال أعمال ووسطاء وعقاريون، بتزوير 3 صكوك لأراض حيوية بمنطقة مكة المكرمة قدرت قيمتها بـنحو 100 مليون ريال، حيث تبين أن المخططات التى تجاوزت مساحتها 700 ألف م2 يقع بعضها في حسينية وجعرانة مكة.

وبحسب هيئة الرقابة والتحقيق، اعترف أحد المتهمين أثناء التحقيقات الأولية بتقاسمه المبلغ مع كاتب العدل، واعترف زميل له يعمل كاتب ضبط ثانيا بأنه قام بتبليغ المتهم الأول بملاحظات على الصك الأول محل الاتهام، واعترف متهم ثالث بتلقيه اتصالا هاتفيا من المتهم الثاني، طالبا منه تسليم الصكوك للمتهم الأول، واعترف المتهم الرابع «وسيط عقاري» برشوة امتهم الأول مبلغ 800 ألف ريال مقابل إفراغ الأرض.

وكانت الجلسات الماضية، شهدت نفي المتهم الأول جميع اعترافاته السابقة، مشيرا أثناء مواجهته بالمتهم الأول «كاتب الضبط الثاني» حول وجود ملاحظات على الصك الأول، أنه لم يخبره.

وأضاف المتهم الأول حيال أقوال موظف السجلات المتعلق بتلقيه اتصالا هاتفيا من المتهم الثاني بتسليم الصكوك للمتهم الأول، أن اقواله صحيحة فقد اتصل به من أجل تسجيل أحد الصكوك في السجل ووضع له رقما، وأنه بقي لديه حتى اليوم التالي وحتى تم تسليمه للمتهم الثاني كاتب العدل.

وبمواجهته بأقوال المتهم الرابع «وسيط عقاري» بتسليم مبلغ 800 ألف ريال من أجل الإفراغ، أجاب بأنها غير صحيحة وأنه لم يتسلم منه أي مبلغ وقد يكون قصده دفع التهمة عن نفسه.

وبالنداء على المتهم الثالث «موظف في كتابة العدل» الثانية بمكة المكرمة، زعم أنه كان يعمل مع المتهم الأول في كتابة العدل الأولى في نفس المكتب، وأنه تم نقله إلى كتابة العدل الثانية وقت تزوير الصكوك، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون راشيا وهو موظف تحت كاتب العدل وتحت كاتب الضبط، وأنه لا يمكن أن يسلم كاتب العدل 375 ألف ريال لأنه موظف لا يمتلك مثل هذا المبلغ.

محاكمة 12 متهما بينهم كاتبا عدل وضبط وموظفو سجلات