وافق مجلس الوزراء على دخول الدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة شريكاً في مشروع الفنادق التراثية، كما أقر تولي هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم الجزائية في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات.

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب جلسة المجلس اليوم إن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على طلب الهيئة العامة للسياحة والآثار بدخول الدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة شريكاً في مشروع الفنادق التراثية من خلال تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية المملوكة للدولة في الإيواء والضيافة التراثي.

وأشار إلى تحديد المجلس عدداً من الضوابط لهذه المشاركة، أهمها تحديد نسبة مساهمة الدولة بعد تحديد نسب مساهمة الجهات الأخرى، وقيام الشركة بعد تأسيسها بإعداد دراسات جدوى اقتصادية لكل مشروع تراثي على حدة، وكذلك مراعاة مشاركة المستثمرين المحليين في كل مشروع تثبت جدواه وأن يستهدف تطوير الفنادق التراثية تشجيع السياحة الداخلية وجذب المواطنين إلى زيارة هذه المواقع.

وفي شأن قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية، أقر المجلس أن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بقضايا تهريب المخدرات والمسكرات من قبل المحكمة الجزائية.

كما لفت إلى تولي هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم الجزائية في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات، مع مراعاة ما ورد في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية ضمن الدعوى الجزائية العامة.

"الوزراء" يوافق على دخول الدولة شريكاً في "الفنادق التراثية"