اكد السفير الصيني لدى الرياض وين عدم تصريحه بفسخ عقد بناء 200 مبنى مدرسي في المملكة، والذي تم إبرامه في عام 2009 بين الحكومة السعودية والشركات الصينية، موضحاً أن الجهود المشتركة المبذولة من قبل الطرفين لا تزال مستمرة، وأن ما تم تداوله في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية السعودية غير دقيق.

واضاف أن هناك جهوداً كبيرة تبذل لحل تأخير المشروع، وأنه مهتم بتسليم المشروع في موعده وفق معايير الجودة العالمية في بناء المدارس وأن سلامة الطلاب والطالبات تأتي على رأس اهتمامات الحكومة السعودية ووزارة التربية والتعليم، والشركات الصينية تتفهم جيداً معايير الجودة المطلوبة لتحقيق ذلك، فضلاً عن إدراكها ضرورة وجود بيئة تعليمية تسهم في تحصيل الطلاب وراحتهم.

وأضاف أنه بذل جهودا لدفع المفاوضات بين الجهات المعنية في المملكة وبين الشركات الصينية لاجتياز الصعوبات والإسراع في تسليم المدارس ولم يذكر أبدا أي فشل أو فسخ لعقد بناء المدارس. من جهة أخرى، كشف لي تشينج وين أن معايير المواصفات والجودة السعودية تشكل اهتماماً خاصاً لديهم، حيث تقوم الحكومة الصينية حالياً بتشديد الرقابة والفحص على السلع والبضائع المختلفة التي يتم تصديرها للمملكة، مطالباً رجال الأعمال السعوديين بالالتزام بمعايير ومواصفات الجودة السعودية عند استيرادهم للبضائع والسلع من الصين وأن يتوقفوا عن استيراد البضائع والسلع التي تخالف مواصفات الجودة السعودية، مشيراً إلى أن الشركات الصينية تصدر سلعاً مختلفة بجودة عالية لأوروبا وأمريكا وفقاً لمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من رجال الأعمال هناك.

واضاف أن التبادل التجاري بين الصين والمملكة بلغ العام الماضي 73.2 مليار دولار بزيادة 13.93% مقارنة عن عام، حيث سجلت صادرات الصين إلى المملكة 18.4 مليار دولار وبلغت إيرادات الصين من المملكة 54.8 مليار دولار لتصبح الصين أكبر شريك تجاري للمملكة عالمياً. واستوردت الصين من المملكة 53.91 مليون طن من النفط الخام في العام الماضي بقيمة 44.1 مليار دولار.

يذكر أن هناك ما يزيد على 140 شركة صينية تعمل في المملكة في مجالات الإنشاء والاتصالات والبنية التحتية والبتروكيماويات وغيرها، فضلاً عن تزايد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين؛ وهو ما أسهم بشكل واضح في وجود طفرة اقتصادية في الآونة الأخيرة في البلدين.

السفير الصيني ينفي فسخ عقد إنشاء 200 مدرسة.. ويؤكد تسليمها في الموعد